تحريك أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز الثلاثاء 10 مارس بعد قفزة تكلفة الإنتاج عالميا
دخلت الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات وأسطوانات البوتاجاز حيز التنفيذ الفعلي في تمام الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، حيث قررت السلطات المختصة تحريك أسعار المواد البترولية لمواجهة القفزات غير المسبوقة في تكاليف الطاقة عالميا، ليصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) إلى 275 جنيها، وسعر الأسطوانة التجارية (25 كجم) إلى 550 جنيها، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة الإمدادات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وتؤثر مباشرة على سلاسل توريد الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين البحري.
خريطة الأسعار الجديدة للمحروقات
يتضمن القرار الحكومي تحديثا شاملا لأسعار كافة أنواع الوقود وغاز تموين السيارات، لتعكس التغيرات الجوهرية في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، وقد جاءت القائمة النهائية للأسعار التي يتم العمل بها حاليا في كافة محطات الوقود ومستودعات التوزيع على النحو التالي:
- بنزين 95: ارتفع من 21 جنيها ليصل إلى 24 جنيها للتر.
- بنزين 92: تحرك من 19.25 جنيه ليصبح 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: زاد من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
- السولار: ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.
- غاز تموين السيارات: زاد من 10 جنيهات ليصل إلى 13 جنيها للمتر المكعب.
الأبعاد الاقتصادية والدوافع العالمية للقرار
تأتي هذه التحركات السعرية في وقت حساس تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة لم تشهدها منذ سنوات، حيث أدت الأوضاع الاستثنائية في المنطقة إلى ارتفاع مخاطر الشحن وزيادة أعباء التأمين على الناقلات، مما أدى بالتبعية إلى قفزة كبيرة في فاتورة استيراد البترول الخام والمنتجات الجاهزة. وتعد هذه الزيادة محاولة لموازنة الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج والبيع، خاصة وأن الدولة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية عبر تحفيز الشركاء الدوليين على زيادة أعمال التنقيب والاستكشاف في الحقول المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.
خلفية رقمية ومقارنة التكاليف
بإلقاء نظرة على نسبة الزيادة في قطاع البوتاجاز، نجد أن سعر الأسطوانة المنزلية شهد ارتفاعا بقيمة 50 جنيها، حيث انتقل من 225 جنيها إلى 275 جنيها، وهي نسبة تعكس حجم التحديات التي تواجهها ميزانية دعم الطاقة. وبالرغم من هذه الزيادة، تشير توازنات السوق إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا من التكلفة الفعلية للإنتاج، حيث أن سعر أسطوانة البوتاجاز عالميا يتأثر بحركة أسعار الغاز المسال المقوم بالدولار، وهو ما يضع ضغوطا إضافية على العملة المحلية في توفير احتياجات السوق التي تستهلك ملايين الأسطوانات شهريا.
متابعة ورقابة لضبط الأسواق
تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات الاستثنائية هي جزء من إدارة مسؤولة للأزمة الدولية الراهنة، مع وضع “أمن الطاقة” كأولوية قصوى للحفاظ على استقرار السوق المحلي ومنع حدوث أي نقص في المعروض. وفي هذا الصدد، كثفت الأجهزة الرقابية جولاتها على محطات الوقود لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مع الاستمرار في مراقبة تطورات الأسعار العالمية بشكل دوري لضمان استجابة مرنة تخدم مصلحة المواطن وتضمن في الوقت ذاته استمرارية الخدمة لكافة قطاعات الدولة الحيوية.
