نقابة الأطباء تقرر شطب «ضياء العوضي» نهائياً من سجلاتها وإسقاط عضويته وترخيصه
قررت النقابة العامة لاطباء مصر اليوم اسقاط عضوية الطبيب ضياء الدين شلبي وشطبه نهائيا من سجلات النقابة، وذلك في قرار تاريخي حاسم جاء ردا على تورطه في نشر معلومات طبية مضللة وغير مثبتة علميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما شكل خطرا داهما على حياة المرضى ومخالفة جسيمة لاداب مهنة الطب العريقة وقواعدها المستقرة محليا ودوليا.
تفاصيل تهمك: تجاوزات طبية تهدد حياة المواطنين
كشفت التحقيقات والتقارير الفنية الصادرة عن الهيئة التأديبية بالنقابة ان الطبيب المذكور، وهو استشاري تخدير وعناية مركزة، تجاوز حدود تخصصه المهني ليدلي بآراء طبية “قطعية” في تخصصات دقيقة لا تتعلق بمجال دراسته. ومن ابرز المخاطر التي رصدتها النقابة في محتواه الرقمي ما يلي:
- تقديم نصائح علاجية في امراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والاورام دون سند علمي.
- الترويج لوسائل علاجية غير معتمدة من الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة الدواء المصرية.
- التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة عالميا.
- طرح افكار تخالف القواعد العلمية في مجالات زراعة الاعضاء وعلاج السرطان والنظم الغذائية العلاجية.
- تحريض المرضى بشكل غير مباشر على ايقاف علاجاتهم الضرورية واستبدالها بممارسات صحية خاطئة.
خلفية رقمية وسياق مهني: مواجهة الفوضى الطبية
ياتي هذا التحرك الصارم من نقابة الاطباء في وقت يشهد فيه الفضاء الرقمي انتشارا واسعا لـ “البلوجرز الطبيين” وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات، حيث تشير التقارير غير الرسمية الى ان 70% من مستخدمي الانترنت يبحثون عن استشارات طبية عبر المحركات والمنصات دون التحقق من هوية المصدر. ويمثل قرار شطب الطبيب ضياء العوضي رسالة ردع قوية، حيث استندت النقابة في قرارها الى:
- مخالفة صريحة لنص قانون مزاولة مهنة الطب ولائحة اداب المهنة.
- ثبوت المخالفات “ثبوتا يقينيا” وخروج الطبيب عن مقتضيات السلوك القويم.
- امتناع الطبيب عن الحضور او استلام الاخطارات القانونية، مما ادى لصدور القرار غيابيا.
متابعة ورصد: اجراءات قانونية وتدخل قضائي
لم تكتف النقابة بالعقوبة الادارية، بل أعلنت عن تصعيد القضية الى اعلى المستويات القانونية لحماية الامن الصحي القومي. وقد تم اتخاذ الخطوات التالية:
اولا، تقدمت النقابة ببلاغ رسمي الى النائب العام للتحقيق في المحتوى المضلل الذي نشره الطبيب وما يمثله من تهديد للصحة العامة. ثانيا، تم مخاطبة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمطالبتهم بفرض رقابة صارمة وحجب اي محتوى طبي غير موثق يهدد سلامة المواطنين.
وختاما، شدد مجلس النقابة على ان تقديم المعلومات الطبية للجمهور ليس “رفاهية” او “صناعة محتوى” بل هو مسؤولية اخلاقية كبرى يجب ان تخضع لضوابط الطب المبني على الدليل، داعية كافة الجهات التنفيذية والرقابية، وعلى راسها ادارة العلاج الحر بوزارة الصحة، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة بآلام المرضى او تضليلهم عبر الشاشات.
