تطبيق «2» جنيه حداً أقصى لسعر رغيف الفينو بوزن «50» جراماً فوراً
حسم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجدل الدائر حول تفاوت أسعار المخبوزات في السوق المحلي بإصدار قرار عاجل يحدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتوحيد أوزانها في كافة المخابز على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا التحرك الوزاري ليدخل حيز التنفيذ الفوري بهدف حماية المستهلكين من موجات الغلاء غير المبررة وضمان حصول المواطن على سلعة استراتيجية بسعر عادل يتناسب مع تراجعات أسعار الدقيق العالمية واستقرار مدخلات الإنتاج في الفترة الأخيرة.
خريطة الأسعار والأوزان الرسمية
للقضاء على تلاعب بعض المخابز بوزن الرغيف أو سعره، وضعت وزارة التموين معايير دقيقة والزمت كافة المنشآت بالتقيد بها، حيث جاءت قائمة الأسعار والمدد الزمنية للالتزام بها كالتالي:
- الخبز السياحي الحر (وزن 80 جراما): حد أقصى لسعر الرغيف 2 جنيه.
- الخبز السياحي الحر (وزن 60 جراما): حد أقصى لسعر الرغيف 1.5 جنيه.
- الخبز السياحي الحر (وزن 40 جراما): حد أقصى لسعر الرغيف 1 جنيه.
- الخبز الفينو (وزن 50 جراما): حد أقصى لسعر الرغيف 2 جنيه.
- الخبز الفينو (وزن 40 جراما): حد أقصى لسعر الرغيف 1.5 جنيه.
- الخبز الفينو (وزن 30 جراما): حد أقصى لسعر الرغيف 1 جنيه.
أهمية القرار في مواجهة التضخم
يمثل هذا القرار ضربة استباقية لمحاولات استغلال المواطنين، حيث كانت الأسواق تشهد في الآونة الأخيرة تخبطا في أسعار “الفينو” تحديدا، مع وصول سعر الرغيف الصغير في بعض المناطق إلى 2 جنيه، بينما يقرره القانون الجديد بـ 1 جنيه فقط لوزن 30 جراما. يهدف القرار إلى إعادة الانضباط للسوق الحر الذي يخدم قطاعا عريضا من الموظفين والطلاب، خاصة مع توجه الدولة لخفض فاتورة التضخم وتمرير فوائد استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة لاستيراد الأقماح إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر وملموس في حياته اليومية.
الرقابة والعقوبات الرادعة
شدد وزير التموين على أن التوجيه الوزاري لم يكتفِ بتحديد الأسعار، بل ألزم المخابز بوضع لوحة إعلان واضحة على واجهة المخبز تتضمن الأوزان والأسعار بخط لا يقبل الشك. ولضمان جدية التنفيذ، ستخضع المخالفات لمنظومة عقابية صارمة تشمل:
- مخالفة أسعار التداول: يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته الخاصة بشؤون التسعير الجبري.
- مخالفة الأوزان المقررة: يتم المحاسبة عليها وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 المعني بقمع التدليس والغش.
- التفتيش الدوري: ستتولى مديريات التموين بالمحافظات شن حملات تفتيش مفاجئة لضمان عدم التلاعب في المواصفات الفنية للرغيف المنتج.
متابعة مستمرة لضمان حقوق المواطن
تستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات خلق حالة من الشفافية الكاملة بين المخبز والمواطن، حيث يصبح المستهلك هو الرقيب الأول عبر معرفته المسبقة بالسعر القانوني والوزن. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الوجبات السريعة والسندوتشات التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز السياحي والفينو، مما ينعكس إيجابيا على القوة الشرائية للأسر المصرية في ظل منظومة رقابية شاملة تتكامل فيها جهود الوزارة مع وعي المواطن بتبليغ الجهات المعنية عن أي تجاوزات مرصودة في الأسعار المعلنة.
