مصر والصين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وأزمات المنطقة في لقاء «ثنائي» مشتركنلوسفير
كثفت الدولة المصرية تحركاتها الاقتصادية والسياسية تجاه العاصمة الصينية بكين، حيث بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره الصيني وانج يي، يوم الخميس، سبل مضاعفة اتفاقية تبادل العملات المحلية وزيادة إصدارات السندات الصينية (الباندا) التي تبلغ حاليا 500 مليون دولار، مع العمل على جذب استثمارات صناعية جديدة لتوطين التكنولوجيا بمحور قناة السويس، بالتزامن مع مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفي توقيت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متلاحقة تستدعي تنسيقا عالي المستوى بين القاهرة وبكين.
تعاون اقتصادي ونقدي لتعزيز السيولة
ركزت المباحثات على الجانب الخدمي والاستثماري الذي سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، حيث تسعى مصر لاستغلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين لتحقيق مكاسب ملموسة تشمل:
- زيادة النقد الأجنبي: تطلع مصر لتعزيز التعاون مع بنك الصين للتنمية لتوفير سيولة دولارية تدعم استقرار السوق الصرف.
- اتفاقية تبادل العملات: الرغبة في مضاعفة القيمة الحالية للاتفاقية لتقليل الاعتماد على العملات التقليدية في التجارة البينية.
- توطين الصناعة: استهداف الاستثمارات الصينية بـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنقل التكنولوجيا الصينية المتطورة وتنمية سلاسل الإمداد.
- التمويل الأخضر والمستدام: زيادة قيمة السندات المصرية المطروحة في الأسواق الصينية لتمويل مشروعات التنمية.
خلفية رقمية ومؤشرات الشراكة
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية زخما كبيرا، حيث تعكس الأرقام حجم الثقة الصينية في السوق المصري. وتعتبر مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات باندا مقومة باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان (ما يعادل 500 مليون دولار)، وهي خطوة تهدف لتنويع مصادر التمويل وتقليل التكلفة. كما تساهم الاستثمارات الصينية في مصر، والتي تتركز أغلبها في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والمنسوجات، في خلق آلاف فرص العمل، حيث تعد المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) بالعين السخنة نموذجا ناجحا يضم عشرات الشركات والمصانع العاملة فعليا باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
مواجهة التصعيد الإقليمي وملف الأمن المائي
وعلى الصعيد السياسي، أخذ ملف الأمن القومي المصري حيزا كبيرا من النقاش، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية القاهرة تجاه القضايا الشائكة:
- الأمن المائي: شدد الوزير على أهمية التكامل بين دول حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بالتوافق، وهو ما قوبل بتفهم صيني صريح للشواغل المائية المصرية.
- الاستقرار الإقليمي: أدانت مصر صراحة استهداف إيران لدول الخليج العربية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار، مع التحذير من انزلاق المنطقة لمواجهة شاملة.
- خفض التصعيد: دعا الجانبان إلى تغليب المسارات الدبلوماسية كحل وحيد لاحتواء النزاعات المشتعلة وحماية السلم والأمن الدوليين من تداعيات اتساع رقعة الصراع.
متابعة ورصد: مستقبل التنسيق المشترك
من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا في الزيارات المتبادلة واللجان الفنية المشتركة لترجمة هذه المباحثات إلى اتفاقات تنفيذية، خاصة فيما يتعلق بزيادة سقف التمويل من بنك الصين للتنمية وتوسيع قاعدة الصناعات الثقيلة والإلكترونية بمحور قناة السويس. كما تبرز أهمية هذا التنسيق في كونه يعزز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة والتجارة، مستفيدا من مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تتقاطع بشكل حيوي مع قناة السويس، الشريان الملاحي الأهم للتجارة بين الشرق والغرب.
