مصر وجزر القمر تبحثان «تطورات الشرق الأوسط» فوراً صياغةً للمواقف المشتركة
كثف د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحركاته الدبلوماسية لاحتواء نذر الانفجار العسكري في الشرق الأوسط، حيث أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره بجمهورية جزر القمر، محمد مباي، للتشديد على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، مع إدانة الطرفين لأي اعتداءات تستهدف أمن سيادة الدول الخليجية الشقيقة، وذلك في ظل توترات غير مسبوقة تضع المنطقة على حافة فوضى شاملة.
تحركات دبلوماسية للجم التصعيد
أطلع الوزير عبد العاطي نظيره في جزر القمر على نتائج جولته الخليجية الأخيرة، والاتصالات المكثفة التي تجريها الدولة المصرية مع الأطراف الدولية الفاعلة، وارتكزت المباحثات على عدة محاور جوهرية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية للدول العربية ومنع انزلاق الإقليم إلى مواجهات مفتوحة، ومن أبرز هذه المحاور:
- الرفض القاطع لأي إجراءات تهدف إلى خلخلة أمن واستقرار المنطقة بشك عام.
- إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولا خليجية واعتبرتها تقويضا لجهود التهدئة.
- التأكيد على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب.
- التمسك الكامل بمرجعيات القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار كإطار حاكم للعلاقات بين الدول.
توقيت حرج وتحديات جيوستراتيجية
تأتي هذه التحركات المصرية في وقت بالغ الحساسية؛ حيث تشهد المنطقة تداخلا في الجبهات العسكرية وتصاعدا في وتيرة التهديدات المتبادلة بين القوى الإقليمية. وتلعب القاهرة دور حجر الزاوية في منع اتساع رقعة الصراع، خاصة وأن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر والتوترات في منطقة الخليج تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية بنسب تتجاوز 12 بالمئة من إجمالي التجارة المارة عبر المنطقة.
وقد ثمن وزير خارجية جزر القمر الدور الريادي الذي تضطلع به مصر، مؤكدا توافق الرؤى بشأن ضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات. ويشكل هذا التنسيق مع جزر القمر، بصفتها عضوا في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، جبهة دبلوماسية تدفع نحو استعادة الهدوء وتغليب لغة الحوار.
متابعة ورصد: سيناريوهات خفض التوتر
تترقب الدوائر السياسية نتائج هذه الاتصالات المكثفة، حيث من المتوقع أن تقود التحركات المصرية المستمرة إلى صياغة رؤية عربية أفريقية موحدة تطرح في المحافل الدولية للضغط نحو وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، باعتبارهما المفتاح الأساسي لخفض التصعيد الإقليمي الشامل. وتؤكد الخارجية المصرية أنها ستواصل مراقبة الوضع ميدانيا مع استمرار التنسيق مع العواصم الكبرى لضمان عدم المساس بالأمن القومي العربي أو مصالح الدول الخليجية التي تمثل خطا أحمر في السياسة الخارجية المصرية.
