إعلان «6» أيام إجازة رسمية لعيد الفطر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بطريقة منتظمة
أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، في خطوة تستهدف توحيد العطلات الرسمية بين كافة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية لضمان حصول جميع المواطنين على فرصة متساوية للاحتفال والمشاركة الاجتماعية.
ضوابط العمل وحقوق الموظفين في العيد
وفقا للكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026، وضعت وزارة العمل إطاراً واضحاً ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال هذه الفترة، حيث استند القرار إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وفي حال تطلبت ظروف المنشأة أو الضرورة القصوى تواجد العامل في موقع العمل، يحق لصاحب العمل استدعاؤه مع ضمان حقوقه القانونية التي تتمثل في الآتي:
- الحصول على أجر مضاعف (مثلي الأجر) عن كل يوم من أيام العمل خلال العطلة.
- أو منح العامل يوماً بديلاً كتعويض عن يوم العمل الذي قضاه خلال الإجازة.
- تطبق هذه الأحكام على جميع منشآت القطاع الخاص الخاضعة لولاية قانون العمل الجديد.
خلفية القرار وتوحيد الإجازات القومية
يأتي هذا القرار تماشياً مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 785 لسنة 2026، والذي حدد ذات الفترة إجازة رسمية للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام. وتهدف الدولة من هذا الربط الزمني إلى:
- تحقيق الغايات الاجتماعية والمرتبطة بالمناسبات القومية والدينية الكبرى.
- تجنب حدوث ارتباك في المعاملات المالية والتجارية بين القطاعين الحكومي والخاص.
- تعميم الاستفادة للعاملين بالدولة بما يضمن توازن مصلحة العمل مع الحاجة للراحة الأسرية.
التوافق مع قانون العمل الجديد
بالنظر إلى المادة 129 من قانون العمل، نجد أن التشريع المصري الحديث سعى بشكل حثيث لتقريب الفوارق بين الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي ونظيره في القطاع الخاص. ففي سنوات سابقة، كانت هناك فجوة زمنية في عدد أيام الإجازات، إلا أن التوجهات الحالية منذ عام 2025 تفرض مساواة كاملة في العطلات الرسمية الممولة، مما يعزز من بيئة العمل وجذب الاستثمارات للقطاع الخاص الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
إجراءات المتابعة والرقابة الميدانية
من المقرر أن تبدأ مديريات العمل بجميع المحافظات حملات تفتيشية ومتابعة دقيقة للتأكد من التزام المنشآت والشركات بتنفيذ قرار الوزير. وتهيب الوزارة بأصحاب الأعمال الالتزام بما ورد في القانون، مع التأكيد على أن غرفة عمليات الوزارة ستتلقى شكاوى العاملين في حال عدم الالتزام بمنح الإجازة أو عدم صرف الأجر المضاعف المتفق عليه قانوناً. وتأتي هذه الرقابة لضمان عدم استغلال حاجة العمل دون تعويض عادل يحفظ للمواطن حقه المادي لقاء تنازله عن إجازته الرسمية.
