إطلاق حزمة «اجتماعية جديدة» فوراً لدعم محدودي ومتوسطي الدخل بتكليفات من السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بدار القوات الجوية، أن الدولة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن جراء التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، معتبرا صون استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مقدرات الشعب أولوية قصوى في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
لماذا اتجهت الدولة لرفع أسعار المحروقات؟
أوضح الرئيس أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية الأخير كان إجراء حتميا ولا بديل عنه لتفادي خيارات أشد قسوة وخطورة على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على استيعاب تبعات الأزمات والحروب نيابة عن المواطن قدر الإمكان. وتأتي أهمية هذه الصراحة في توقيت تواجه فيه المنطقة اضطرابات أمنية واسعة أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة عالميا.
- الهدف من الإجراءات هو ضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق.
- تجنب الدخول في دائرة مفرغة من تراكم الديون بالعملة الصعبة لتغطية الاستهلاك اليومي.
- مراعاة الشفافية التامة مع المواطنين حول تكلفة الإنتاج والخدمات الأساسية.
خلفية رقمية: تكاليف الطاقة وتحديات الموازنة
كشف الرئيس عن أرقام ضخمة تعكس حجم العبء المالي الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار الخدمات، حيث أشار إلى أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار سنويا، ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري. وأوضح أن الحكومة لو حملت المواطن التكلفة الحقيقية للكهرباء دون دعم، لتضاعفت الفاتورة 4 أضعاف قيمتها الحالية.
كما استعرض الرئيس التأثيرات المباشرة لعدم الاستقرار الإقليمي، حيث فقدت الموازنة العامة نحو 10 مليار دولار من إيرادات قناة السويس (ما يوازي 500 مليار جنيه) نتيجة التوترات في منطقة البحر الأحمر. وفي إطار التحول نحو حلول مستدامة، تستهدف الدولة الوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة قبل حلول عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد.
إجراءات رقابية وحماية للمستهلك
شدد الرئيس على أن الدولة لن تسمح باستغلال القرارات الاقتصادية لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، موجها الحكومة بالتدقيق الصارم في الأسواق. وتتضمن الخطة الرقابية والاجتماعية للفترة المقبلة ما يلي:
- إحالة المتورطين في احتكار السلع أو استغلال الأزمات إلى المحاكمة الجنائية، مع التلويح بإجراءات استثنائية للمخالفين.
- مواصلة تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجا عبر المنافذ الرسمية.
- فتح باب الاستماع للمقترحات المدروسة من المختصين لتقديم حلول مبتكرة للأزمات الاقتصادية.
مستقبل الاستقرار والوعي الشعبي
اختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن تماسك الكتلة الوطنية هو الضمانة الوحيدة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، محذرا من الحسابات الخاطئة التي أدت إلى ضياع دول أخرى في المنطقة. وأكد أن الدولة تسعى لتحسين جودة حياة 120 مليون مواطن، مع الحفاظ على استقرار مؤسساتها في ظل “مفترق طرق تاريخي” تمر به منطقة الشرق الأوسط.
