اتفاق مصري لبناني يسوي أوضاع المصريين المقيمين في لبنان
بقلم: يونس كريم
بذل المكتب العمالي التابع للسفارة المصرية في بيروت جهودا مكثفة مؤخرا بهدف تيسير العقبات التي تواجه العمالة المصرية في لبنان، لا سيما تلك التي لم يتم تسوية اوضاعها القانونية بعد.
تاي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة المصرية لحماية حقوق مواطنيها العاملين بالخارج، وتطبيقا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
في هذا الاطار، تمكن رئيس المكتب العمالي، المستشار عبير فؤاد، من التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للامن العام اللبناني. يقضي هذا الاتفاق بفتح نافذة لتسوية وتوفيق اوضاع العمالة المصرية التي دخلت الاراضي اللبنانية قبل نهاية عام 2025 بتأشيرات سياحية، وتمارس العمل بشكل مخالف لقوانين الاقامة والعمل اللبنانية. سيتيح هذا الاتفاق للعمالة استصدار تصاريح عمل قانونية وفقا للإجراءات المتبعة في لبنان.
تتم عملية تقنين الاوضاع من خلال قيام صاحب العمل اللبناني، او من يمثله، بتقديم طلب تسوية للعامل الى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت. يجب ان يرفق بالطلب المستندات المطلوبة، والتي تشمل جواز سفر العامل المصري الاصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر، ووثائق المنشاة او المؤسسة التابعة لصاحب العمل، وتعهد رسمي بتوظيف العامل، بالاضافة الى تسديد الرسوم المقررة لدى المديرية العامة للامن العام اللبناني.
يهدف هذا الاجراء الى تمكين العمال المصريين من الحصول على تصاريح عمل رسمية، مما يضمن لهم الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي. كما انه يعزز من اوضاعهم المعيشية في اطار الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والاقامة في لبنان.
اكدت وزارة العمل المصرية حرصها على دعم وحماية العمالة المصرية غير النظامية في الخارج. ودعت الوزارة جميع المصريين العاملين لدى افراد او كيانات لبنانية بشكل غير قانوني الى سرعة استغلال هذه الفرصة لتسوية اوضاعهم.
يستقبل المكتب العمالي بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت طلبات التسوية خلال ايام العمل الرسمية، يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.
تاتي هذه المبادرة في صميم استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية للعمالة المصرية بالخارج وضمان توافق اوضاعهم مع التشريعات المنظمة في الدول التي يعملون بها، الامر الذي يحفظ حقوق العمال ويدعم استقرارهم. هذه الخطوة تؤكد الدور الفعال الذي تلعبه السفارات والمكاتب العمالية المصرية في الخارج لخدمة وحماية مصالح مواطنيها، وسعيها الدائم لتوفير بيئة عمل امنة وقانونية لهم. كما تعكس التزام مصر بدعم وحماية حقوق العوافي لمواطنيها في جميع انحاء العالم، وتعزيز مكانتهم واحترامهم في المجتمعات المضيفة.
