السيسي يوجه بتطوير ترسانة البحر الأحمر وإنشاء أكبر مصنع لليخوت السياحية الدوليّة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الجاهزية القصوى في كافة مرافق ومنشآت قناة السويس لضمان استمرارية الخدمات الملاحية على مدار الساعة، مع سرعة إنجاز حزمة من المشروعات الاستراتيجية لتطوير الأسطول البحري المصري، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.
تداعيات الملاحة وإجراءات الطوارئ بالقناة
يأتي هذا التحرك الرئاسي في توقيت شديد الحساسية، حيث تفرض الحرب الجارية في المنطقة ضغوطا استثنائية على حركة التجارة المارة عبر القناة، مما استوجب وضع خطط مرنة للتعامل مع أي طوارئ ملاحية. وتتركز أهمية هذه التوجيهات في الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي وضمان أمن الملاحة في واحدة من أهم الشرايين الاقتصادية للعالم. وشملت الإجراءات العاجلة ما يلي:
- تكثيف المتابعة الأمنية والفنية لإجراءات السلامة في كافة مواقع العمل المرتبطة بحركة السفن.
- تحديث أنظمة الرصد والمتابعة في منشآت الهيئة الخدمية لضمان الاستجابة السريعة لأي معوقات.
- تفعيل خطط بديلة لسلاسل الإمداد لتقليل حدة التأثيرات الناجمة عن التوترات الإقليمية.
- استمرار تقديم الخدمات اللوجستية والملاحية للسفن العابرة دون انقطاع، بما يعزز من ثقة الخطوط الملاحية العالمية.
توطين الصناعات البحرية واليخوت السياحية
لم يقتصر الاجتماع على إدارة الأزمة الراهنة، بل امتد ليشمل “خارطة طريق” لتطوير الصناعات الثقيلة والقيمة المضافة داخل هيئة قناة السويس، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بـ المعايير العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية وتنافسيتها في الأسواق الدولية. وتتضمن هذه المشروعات محاور أساسية تهم قطاع الصناعة والاستثمار:
- تطوير ترسانة البحر الأحمر لتكون مركزا إقليميا لصناعة وصيانة السفن.
- تدشين مصنع اليخوت السياحية، وهو توجه يستهدف العميل الدولي وتعزيز سياحة اليخوت في مصر.
- بناء أسطول سفن الصيد الحديثة ضمن مشروع رزق، بالإضافة إلى تشغيل سفن الصيد في أعالي البحار لتنمية الثروة السمكية.
- التوسع في بناء وبيع القاطرات البحرية وتطوير مشروع الأتوبيس النهري لتحديث منظومة النقل الداخلي.
خلفية رقمية ومؤشرات الأداء
تشير البيانات الملاحية إلى أن قناة السويس تعد الممر الأقصر والأسرع، حيث توفر ما بين 8 إلى 15 يوما مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يجعل استقرار الملاحة فيها قضية أمن قومي واقتصادي. ورغم التحديات التي فرضتها التوترات في البحر الأحمر، تواصل الهيئة استكمال مشروعاتها الاستثمارية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن رسوم العبور التقليدية، حيث تستهدف الدولة من خلال تطوير الترسانات البحرية زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات البحرية لتصل إلى مستويات قياسية، مما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل متخصصة.
متابعة تنفيذ المشروعات وجداولها الزمنية
أصدر الرئيس تكليفات واضحة بضرورة الالتزام بـ الأطر الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، معتبرا أن عامل الوقت يمثل عنصرا حاسما في ظل التنافسية العالمية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جولات تفقدية لمتابعة تنفيذ مصنع اليخوت ومراحل بناء السفن الجديدة، مع التركيز على دمج الخبرات الأجنبية في التصميم مع الأيدي العاملة المصرية، لضمان مخرجات تليق بمكانة الدولة المصرية في القطاع البحري الدولي.
