طرح «كعك العيد» بمنافذ التموين بأسعار تبدأ من «95» جنيهاً للكيلو
ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات ضخمة من كعك العيد والبسكويت بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار تبدأ من 160 جنيها للكيلو، في خطوة استباقية تستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتوفير بدائل حكومية بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسب تتراوح بين 20% و30%، وذلك عبر أذرعها الإنتاجية الممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.
خريطة أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية
أتاحت الوزارة تشكيلة واسعة من حلويات العيد بمختلف أنواعها لضمان تلبية احتياجات جميع الفئات الاجتماعية، حيث ركزت الدولة على توفير “العبوات المشكلة” والأصناف الفردية بأسعار تنافسية. وجاءت قائمة الأسعار التفصيلية على النحو التالي:
- كيلو كعك سادة أو بسكويت نشادر بسعر 170 جنيها.
- كيلو كعك ملبن بسعر 160 جنيها، وبالكعك بالمكسرات بسعر 235 جنيها.
- الغريبة السادة بسعر 180 جنيها، وباللوز بسعر 210 جنيهات.
- بيتيفور عادي بسعر 190 جنيها، وبيتيفور لوكس أو سابليه بسعر 220 جنيها.
- كيلو كعك فاخر بالسمن البلدي (بدون مكسرات) بسعر 250 جنيها، وبالمكسرات بسعر 300 جنيه.
توفير عبوات اقتصادية وعائلية للأسر
في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام عالميا، لجأت وزارة التموين إلى هندسة “أوزان العبوات” لتقديم خيارات اقتصادية تبدأ من كيلو واحد وتصل إلى الأوزان العائلية الكبيرة، مع تقديم حوافز للشركات والمؤسسات التي تطلب كميات كبيرة. وتشمل قائمة العبوات الجاهزة:
- علبة مشكل كرتون (1 كيلو) بسعر 175 جنيها.
- علبة مشكل شفاف (1.5 كيلو) بسعر 265 جنيها.
- العبوات العائلية (كرتون مكسرات فاخر) تبدأ من 2 كيلو بسعر 420 جنيها، و3 كيلو بسعر 635 جنيها، وصولا إلى 4.5 كيلو بسعر 935 جنيها.
- إقرار خصم 10% للمؤسسات والشركات عند شراء كميات تزيد عن 1 طن.
تحليل السوق وخطط الضبط الرقابي
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه الأسواق الحرة تذبذبا في الأسعار، حيث يتجاوز سعر كيلو الكعك في بعض المخابز الشهيرة حاجر 350 و 400 جنيه، مما يجعل طرح وزارة التموين صمام أمان لضبط إيقاع السوق ومنع الاستغلال. وقد وجهت الوزارة بضرورة استمرار الإنتاج اليومي وزيادة المعروض داخل منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وشركات النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية.
متابعة الرصد والتوزيع
من المقرر أن تستمر غرف العمليات بوزارة التموين في مراقبة حركة المبيعات وتوافر السلع بانتظام، مع التأكيد على جودة المكونات المستخدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. وتستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة ليس فقط البيع المباشر، بل خلق حالة من التوازن السعري تجبر القطاع الخاص على عدم المغالاة في الأسعار خلال فترة ذروة الطلب التي تسبق العيد بأيام قليلة.
