صرف مستحقات معلمي الحصة «غداً» بقرار عاجل من وزير التعليم قبل العيد
وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات الجمهورية، بضرورة الانتهاء من صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمعلمين وضمان استقرار أوضاعهم المادية قبيل العطلة الرسمية. يأتي هذا القرار في ظل متابعة حكومية دقيقة لسرعة تنفيذ إجراءات الصرف لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وحرص الوزارة على تقدير الجهود التي يبذلها العاملون بنظام الحصة في سد العجز بالمدارس.
خريطة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والضوابط الجديدة
بالتزامن مع هذه الإجراءات المالية، وضعت وزارة التربية والتعليم خارطة طريق واضحة لتنظيم الامتحانات الشهرية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2025/2026. وتشمل الضوابط الجديدة تحولا جذريا نحو الرقمنة مع الحفاظ على حقوق الطلاب في بيئة إلكترونية مؤمنة، حيث تقرر تطبيق القواعد التالية في المدارس الرسمية والخاصة:
- إعداد الامتحانات يتم على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.
- توزيع الأسئلة يشمل 85% اختيار من متعدد عبر التابلت، و15% أسئلة مقالية قصيرة.
- يلتزم واضعو الامتحانات بتجهيز 3 نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي موحد لضمان التكافؤ.
- الامتحان الإلكتروني هو الأساس القانوني، ولا يتم اللجوء للورقي إلا بصورة استثنائية وبموافقة مسؤول التطوير التكنولوجي.
خلفية رقمية وإجراءات حماية الطالب
تعكس هذه القرارات سعي الوزارة لتقليص الاعتماد على الأوراق وتوفير نفقات الطباعة التي تقدر بملايين الجنيهات سنويا، مع تعزيز الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية التي استثمرت فيها الدولة. ولضمان عدم تضرر أي طالب من الأعطال التقنية، ألزمت الوزارة مديري المدارس بتحرير محضر رسمي فوري يوقعه الملاحظون وأخصائي التطوير في حال تعطل جهاز التابلت أثناء اللجنة، وذلك لضمان حق الطالب في إعادة الامتحان أو احتساب درجاته وفق القواعد المنظمة. كما شددت الوزارة على أن الطلاب الذين لم يتسلموا الأجهزة أو المسجلين بنظام المنازل والخدمات سيؤدون امتحانات ورقية بذات مواصفات الامتحان الإلكتروني لضمان العدالة في التقييم.
متابعة دقيقة لضمان السرية والانتظام
تستعد لجان المتابعة بالوزارة لرصد تنفيذ هذه التوجيهات لحظة بلحظة، سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية أو سير العملية الامتحانية. وقد تم التأكيد على تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان السرية التامة ومنع أي محاولات للإخلال بنظام اللجنة. ويخضع طلاب الدمج لمنظومة امتحانات ورقية خاصة تتناسب مع المواصفات الفنية لكل إعاقة، مع الالتزام بنفس مواعيد أقرانهم، مما يعيد التأكيد على استراتيجية الوزارة في دمج كافة الفئات التعليمية ضمن جدول زمني موحد يؤسس لانضباط العام الدراسي الحالي.
