انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك «الرابع» لتعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج الآن
جددت مصر التزامها التاريخي بحماية الأمن القومي العربي في لحظة فارقة تمر بها المنطقة، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع مع دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد مساء الخميس، أن أمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معلنا الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سيادة ومقدرات الأشقاء في الخليج والأردن والعراق، ومشددا على ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك وتشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة التهديدات الراهنة.
خارطة طريق مصرية لتأمين السيادة العربية
تأتي أهمية هذا الاجتماع في توقيت إقليمي شديد الحساسية، حيث تسعى القاهرة لصياغة استراتيجية دفاعية واستثمارية متكاملة مع دول الخليج. ولم يقتصر الموقف المصري على الدعم الدبلوماسي، بل طرح وزير الخارجية خطوات إجرائية حاسمة وحزم من التوجهات التي تهم استقرار المنطقة ومصالح مواطنيها، وتمثلت في:
- تفعيل الدفاع المشترك: الدعوة لسرعة تنفيذ بنود معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية الموقعة عام 1950.
- قوة عربية مشتركة: مقترح بتشكيل قوة عسكرية قادرة على التعامل الفعال مع المخاطر التي تواجه الدول العربية بعيدا عن التدخلات الإقليمية غير العربية.
- السيادة البحرية: التشديد على ضمان حرية الملاحة الدولية، ورفض أي محاولات لعرقلتها نظرا لتهديدها المباشر لحركة التجارة العالمية واستقرار أسعار السلع.
- خفض التصعيد: التحذير من انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، وتغليب المسار الدبلوماسي لمنع اتساع رقعة الصراع.
تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية شاملة
على غرار التحركات العسكرية والسياسية، يشهد المسار الاقتصادي بين مصر ودول الخليج قفزات غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق رفاهية الشعوب. وقد استعرض الوزراء تطور العلاقات المؤسسية التي لم تعد تقتصر على التشاور السياسي، بل تمتد لتشمل استثمارات ضخمة واتفاقيات تجارية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتبرز في هذا السياق النقاط التالية:
- خطة العمل المشترك: اعتماد خارطة طريق للتعاون بين عامي 2024 و2028 لتعزيز التبادل التجاري.
- منتدى الاستثمار: البناء على النجاح الذي حققه منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي استضافته القاهرة في نوفمبر الماضي.
- الشراكة الشاملة: الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تنعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والأمن الغذائي.
أرقام ودلالات في مسار التعاون الخليجي
يعكس هذا التحرك ثقل العلاقات الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر تمثل رقما صعبا في الاقتصاد المحلي، وتساهم بمليارات الدولارات في قطاعات حيوية. ويهدف التوجه الجديد لمصر ودول المجلس إلى تحويل هذه الأرقام إلى حائط صد ضد الأزمات العالمية، من خلال توحيد السياسات المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الجانبين، وهو ما ثمنه وزراء خارجية الخليج مؤكدين تقديرهم للدور المحوري المصري في صون أمن واستقرار المنطقة.
رصد وتوقعات المرحلة المقبلة
من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تحركات مكثفة على مستوى اللجان الفنية لتفعيل “القوة العربية المشتركة” وآليات الدفاع المحدثة التي اقترحتها مصر. كما ستكثف القاهرة والرياض وعواصم الخليج التنسيق الدبلوماسي لضمان عدم تنفيذ أي ترتيبات أمنية إقليمية تفرضها أطراف من خارج الإقليم، مع التركيز على استعادة زخم القضية الفلسطينية كأولوية قصوى للأمن القومي العربي.
