مصر تعلن دعم «أمن الخليج» وتحذر من خطر السقوط في «فوضى شاملة»
كثفت الدولة المصرية تحركاتها الدبلوماسية الدولية لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط نحو “فوضى شاملة”، حيث كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تنسيق مصري رفيع المستوى مع القوى العظمى (روسيا والصين) ودول مجموعة السبع لمنع استخدام حق النقض “الفيتو” ضد قرار أممي مرتقب يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج، مؤكدا أن القاهرة تعمل على مسارات متوازية لوقف التصعيد العسكري فوراً وتأمين استقرار الأشقاء في الخليج والأردن والعراق.
تحركات مكثفة لمنع الانفجار الإقليمي
تأتي هذه التحركات في وقت حرج يعيش فيه الإقليم على “حافة الانفجار” نتيجة تزايد وتيرة الصراعات العسكرية، حيث تضع مصر ثقلها السياسي لضمان عدم اتساع رقعة الصراع. وتركز الاستراتيجية المصرية الحالية على الجوانب التالية:
- حشد تأييد دولي واسع من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لرفض الاعتداءات غير المبررة.
- ضمان صدور قرار أممي يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع لردع أي محاولات لزعزعة استقرار الدول العربية.
- إجهاض “السيناريوهات الكارثية” التي قد تعصف بأمن واستقرار المنطقة من خلال التواصل اليومي المباشر مع قادة الدول المتضررة.
- مواجهة حرب الشائعات والأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي التي تهدف للوقيعة بين مصر وأشقائها العرب في هذا التوقيت الحساس.
خلفية التوترات وتأثيرها على الملاحة
تشير المعطيات الراهنة إلى أن التصعيد الإيراني الأخير قد ألقى بظلاله مباشرة على حركة التنقل والتعاون البيني؛ إذ تسبب في إغلاق الملاحة الجوية في بعض دول المنطقة، مما أدى رسمياً إلى تأجيل زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى لوزير الخارجية المصري كانت مقررة إلى دولة الكويت ومملكة البحرين. ويعكس هذا الإغلاق الجوي حجم الخطر الذي يهدد المصالح الاقتصادية والخدمية لمواطني المنطقة، وليس القطاع العسكري فحسب، مما يجعل التحرك المصري ضرورة قصوى لحماية سلاسل الإمداد وحرية التنقل.
موقف مصر الثابت والترتيبات الأمنية
أوضحت وزارة الخارجية أن الموقف المصري لم يتبدل منذ اليوم الأول للاعتداءات، حيث أدانت القاهرة صراحة الهجمات الإيرانية واعتبرتها “اعتداءات سافرة لا مبرر لها”. وتعمل صالة التحرير الدبلوماسية المصرية حالياً على ملف “الترتيبات الأمنية اللاحقة” في الإقليم، والتي تهدف إلى:
- وضع ضمانات أمنية تمنع تكرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة.
- الربط بين ملفات التهديد في الخليج وبين الأزمات الأخرى مثل الوضع في السودان والقضية الفلسطينية لضمان حل شامل.
- تعزيز التضامن العربي “قولاً وفعلاً” لمواجهة أي تدخلات خارجية تمس الأمن القومي العربي.
رصد ومتابعة: ماذا ننتظر؟
تترقب الدوائر السياسية صدور القرار الأممي المدعوم مصرياً، والذي سيكون بمثابة حجر الزاوية في تهدئة الأوضاع. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة جولات مكوكية جديدة للوزير عبد العاطي إلى دول الخليج فور إعادة فتح الأجواء، مع استمرار التنسيق مع واشنطن وبروكسل لضمان وقف إطلاق النار ومنع تحول الصراع إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وأمني يصعب السيطرة عليه.
