الحكومة تدرس تطبيق العمل عن بعد يومين أسبوعياً للعاملين بالدولة «قريباً»
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات تنظيمية حاسمة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، تبدأ بتحديد مواعيد إغلاق المحلات والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساء، مع مد العمل حتى 10 مساء يومي الخميس والجمعة، اعتبارا من 28 مارس الجاري ولمدة شهر، تزامنا مع دراسة تطبيق نظام “العمل من بعد” لموظفي الدولة لتقليص الضغط على الشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة المقبلة.
خارطة الطريق التنظيمية وضبط الاستهلاك
تستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات العاجلة مواجهة التحديات المتزايدة في ملف الطاقة، حيث تسعى الدولة لضمان استقرار الخدمة خلال ساعات الذروة. وتأتي هذه الخطوات في سياق زمني دقيق، إذ تسبق استحقاقات موسمية هامة تتطلب توفيرا كبيرا في الموارد المالية والنفطية. وتضمنت القرارات مجموعة من المحاور الخدمية التي ستمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وهي:
- تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر للمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات، مع استثناء الخدمات العاجلة والضرورية.
- دراسة تفعيل نظام “أون لاين” أو العمل من المنزل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة يوما أو يومين أسبوعيا، وذلك في القطاعات التي لا ترتبط بالإنتاج المباشر أو الخدمات الصحية.
- إيقاف كامل لإنارة لوحات الإعلانات الكبرى على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتقليل الهدر الكهربائي.
- غلق تام لجميع المباني بالحي الحكومي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية في تمام الساعة 6 مساء.
خلفية رقمية ومقارنة لتكاليف الطاقة
تأتي تحركات الحكومة في ظل ارتفاع التكاليف العالمية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن فاتورة دعم الكهرباء والطاقة تتحمل ضغوطا كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الصرف واستيراد الغاز. ويمثل قرار إغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء توفيرا يقدر بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية الكبرى خلال ساعات المساء. كما أن التحول الجزئي للعمل عن بعد يسهم في تقليل الازدحام المروري، مما ينعكس إيجابا على معدلات استهلاك الوقود في المواصلات العامة والخاصة، وهي معادلة اقتصادية تسعى الدولة من خلالها لتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وتوفير النفقات السيادية.
متابعة الخدمات وتوقعات الدعم النقدي
في مسار مواز للترشيد، لم تغفل الحكومة الجانب الاجتماعي لدعم القوة الشرائية للمواطنين، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ترتيبات لإعلان زيادة في الحد الأدنى للأجور فور انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق توازن بين السياسات التقشفية في استهلاك الموارد وبين تحسين الدخل لمواجهة التضخم العالمي. ومن المتوقع أن تخضع هذه القرارات لرقابة صارمة من قبل الجهات التنفيذية والمحليات لضمان الالتزام بمواعيد الإغلاق، مع استثناء القطاعات الحيوية التالية من خطة الترشيد:
- المصانع والمناطق الصناعية لضمان استمرار عجلة الإنتاج والتصدير.
- المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الصحية لضمان السلامة العامة.
- المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تتطلب دورات عمل على مدار الساعة.
توقعات مستقبلية وإجراءات رقابية
من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة حملات تفتيشية مكثفة من قبل وزارة التنمية المحلية لضمان تنفيذ المواعيد الجديدة بكل دقة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطن والقطاع الخاص بضرورة التكييف مع ثقافة الترشيد، خاصة في ظل التوجه العالمي الجديد نحو الاستدامة. كما ستعمل الحكومة على تقييم تجربة “العمل عن بعد” عقب انتهاء الشهر المقرر، لبحث إمكانية تحويلها إلى نظام دائم في بعض الإدارات غير الخدمية، مما قد يوفر مليارات الجنيهات من ميزانية التشغيل السنوية للمباني الحكومية الضخمة.
