«بمناسبة رمضان».. صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في هذا الموعد (الشروط والرابط)
تترقب ملايين الأسر المصرية من فئة العمالة غير المنتظمة، إعلان وزارة القوى العاملة عن بدء صرف المنحة الدورية المخصصة لشهر رمضان المبارك لعام 2026، والتي تأتي هذا العام بقيمة 1500 جنيه بعد الزيادة الأخيرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك وارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
موعد الصرف وأماكن الاستلام
ووفقاً للحسابات الفلكية التي تحدد غرة شهر رمضان يوم 19 فبراير الجاري، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً في النصف الثاني من شهر فبراير 2026، لتكون بين أيدي المستحقين قبل حلول الشهر الفضيل، وتسهيلاً على المواطنين، خصصت الوزارة عدة منافذ لصرف المستحقات تشمل جميع مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) المعتمدة، حيث سيتلقى المستفيدون رسائل نصية (SMS) على هواتفهم المسجلة تخبرهم بموعد تحويل المبلغ ومكان الاستلام المحدد، لضمان عدم التزاحم وصصول الدعم لمستحقيه بسلاسة.
الفئات المستحقة وشروط الحصول عليها
وحددت وزارة القوى العاملة الفئات المستهدفة بدقة لضمان العدالة في التوزيع، حيث تشمل المنحة العمال الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو تأمين اجتماعي، وعلى رأسهم عمال البناء والتشييد، والعمالة الزراعية الموسمية، والصيادين، والباعة الجائلين، بالإضافة إلى عمالة المنازل وموزعي الصحف وماسحي الأحذية، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة غير المسجلين رسمياً، واشترطت الوزارة لاستحقاق الصرف أن يكون العامل مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 20 و60 عاماً، وأن تكون مهنته مثبتة في بطاقة الرقم القومي، وألا يمتلك سجلاً تجارياً أو اشتراكاً في أي نظام تأميني آخر، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فعلياً.
رابط الاستعلام وخطوات التسجيل
وفيما يخص آلية المتابعة، أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من الاستعلام عن حالة الطلب وأهليتهم للصرف عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وذلك بخطوات بسيطة تبدأ باختيار أيقونة “العمالة غير المنتظمة” وإدخال الرقم القومي، أما بالنسبة لتسجيل أسماء جديدة، فقد أوضحت المصادر أن الآلية المعتمدة تعتمد بشكل أساسي على “الحصر الميداني” الذي تقوم به فرق التفتيش بمديريات القوى العاملة، أو من خلال كشوف المقاولين وأصحاب المشاريع، ولا يُعتد بالتسجيل الفردي المباشر عبر الإنترنت، وذلك لتدقيق البيانات وضمان صحتها قبل إدراجها في قاعدة البيانات التي تتيح صرف 6 منح سنوية في المناسبات الدينية والقومية المختلفة.
