عامر العمايرة ينتقد تعامل الأهلي مع قضية خوسيه ريبيرو وحكم فيفا
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رسميا التحرك للطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القاضي بتغريم النادي مبلغا إجماليا قدره 588 ألف دولار لصالح المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وهو المبلغ الذي يشمل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والمقدر براتب 3 أشهر، وذلك إثر الشكوى التي تقدم بها المدرب للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة عقب رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأحمر.
تفاصيل الأزمة القانونية وموقف النادي الأهلي
أوضح الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإدارة القانونية تنتظر تسلم حيثيات القرار الصادر من “فيفا” لدراستها بعناية، مؤكدا أن خطوة الطعن الرسمي أمام محكمة “كاس” سيتم الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع من تاريخ تسلم الحيثيات. وتتضمن تفاصيل القضية النقاط التالية:
- قيمة الحكم الصادر: 588 ألف دولار أمريكي.
- مكونات المبلغ: مستحقات متأخرة بالإضافة إلى شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر.
- جهة الحكم الأولية: غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
- الجهة المستأنف أمامها: المحكمة الرياضية الدولية (CAS).
- الحالة القانونية: الحكم غير نهائي وقابل للطعن وفقا للإجراءات المتبعة.
مسيرة ريبيرو القصيرة مع النادي الأهلي
جاء رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الأهلي في شهر أغسطس الماضي، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز 96 يوما فقط قضاها على رأس القيادة الفنية. واتخذت الإدارة قرار إقالته عقب الخسارة أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2-0 في الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي أدت لتراجع الفريق في جدول الترتيب حينها وفقدانه لنقاط مؤثرة في صراع الصدارة. وعقب الرحيل، ادعى المدرب عدم حصوله على كامل مستحقاته المنصوص عليها في العقد، مما دفعه للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لحفظ حقوقه المالية.
تحليل خبير اللوائح عامر العمايرة وتداعيات الحكم
انتقد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة آلية تعامل النادي الأهلي مع القضية في مراحلها الأولى، مشيرا إلى أن صدور قرار من غرفة أوضاع اللاعبين يعني أن النادي لم ينجح في تقديم مستندات كافية تفند ادعاءات المدرب أو تثبت وجود تسوية ودية وتراضي عند الفسخ. وأوضح العمايرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضرورة استغلال مرحلة الاستئناف لتقديم ردود قانونية قوية تهدف إلى تخفيض المبلغ المرصود أو إلغاء الحكم، خاصة وأن الغرفة تمنح المدعى عليه فرصة كاملة للرد قبل إصدار قراراتها.
الرؤية القانونية وتأثير القضية على استقرار النادي
تمثل هذه القضية تحديا قانونيا لإدارة النادي الأهلي لضمان عدم تكبد ميزانية قطاع الكرة مبالغ ضخمة نتيجة ثغرات في عقود المدربين أو إجراءات الفسخ. ومن الناحية الفنية، يعكس هذا النزاع تبعات التغييرات المتكررة في الأجهزة الفنية، حيث يسعى الأهلي حاليا من خلال مستشاره القانوني إلى إثبات قانونية موقفه لتقليل الأضرار المالية. وفي حال ثبوت الحكم من قبل “كاس”، سيكون النادي ملزما بالسداد لتجنب عقوبات إضافية قد تصل إلى المنع من القيد، وهو ما يجعل الأسابيع الثلاثة القادمة حاسمة في صياغة مذكرة الطعن القانونية بناء على الحيثيات المنتظرة.
