الأهلي يستعين بمحام دولي ردا على مطالب ريبيرو بتفعيل بند الحق الأدبي
دخلت أزمة تعاقد النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي ريكاردو ريبيرو نفقا قانونيا مسدودا بعد تراجع المدرب عن الاتفاق المبدئي الذي نص على تقاضي راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي لفسخ العقد، مطالبًا بتعويضات إضافية تحت بند الحق الأدبي، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لتصعيد الموقف والاستعانة بخبراء لوائح دوليين لحماية حقوق النادي القانونية ومنع تكبده خسائر مالية غير متفق عليها.
تفاصيل الأزمة القانونية والمالية بين الأهلي وريبيرو
بدأت خيوط الأزمة تتشابك عقب سفر ريبيرو ومراجعة عقده مع مستشاره القانوني، حيث تم الاستناد إلى ثغرة تتعلق بالضرر النفسي والمهني، وإليكم أبرز تفاطيل الخلاف المالي والقانوني:
- الاتفاق الأصلي: فسخ التعاقد بالتراضي مقابل سداد قيمة 3 أشهر فقط من راتب المدرب.
- نقطة التحول: تفعيل بند “الحق الأدبي” من جانب محامي المدرب للمطالبة بتعويض عن تشويه السمعة التدريبية.
- الإجراء القانوني للأهلي: تكليف محام دولي بمراجعة صيغة العقد الموقعة لإثبات عدم أحقية المدرب في أي مبالغ تتجاوز الشرط الجزائي المتفق عليه.
- الوضع الحالي: توقف المفاوضات الودية وتحول الملف ليكون نزاعا قانونيا بحتا بين الطرفين.
تأثير الأزمة على استقرار النادي الأهلي ومسيرته
يسعى النادي الأهلي لإنهاء هذا الملف سريعًا لضمان التركيز في المنافسات المحلية والقارية التي يخوضها الفريق، حيث يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة (وفق أحدث تحديثات جدول الترتيب)، متفوقا على أقرب ملاحقيه بيراميدز والزمالك، وهو ما يجعل الاستقرار الإداري والمادي ضرورة قصوى للحفاظ على فارق النقاط وضمان حسم اللقب مبكرًا.
إدارة التعاقدات في الأهلي برئاسة أمير توفيق، وبالتنسيق مع اللجنة القانونية، تراجع حاليا كافة المراسلات الموثقة بين الطرفين خلال فترة التفاوض، لضمان عدم وجود أي ثغرة تمنح ريبيرو الحق في المطالبة بتعويضات إضافية، خاصة أن النادي كان قد أبدى مرونة كبيرة في إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل احترافي قبل تدخل الطرف الثالث (المحامي الخاص بالمدرب).
الرؤية الفنية والتبعات المستقبلية للنزاع
يعد لجوء الأهلي لمحام دولي خطوة استباقية لمنع وصول القضية إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تدرك الإدارة أن أي حكم ضد النادي قد يتبعه عقوبات مالية ضخمة أو قيود إدارية. فنيا، تأمل لجنة التخطيط ألا تؤثر هذه الأزمة على ميزانية الصفقات الصيفية المقبلة، حيث يضع النادي ميزانية ضخمة لتدعيم مراكز الهجوم والدفاع.
تغيير موقف المدرب عقب التوقيع يضعف من موقفه القانوني أمام اللجان الدولية، طالما أن العقد المبرم لا يحتوي صراحة على بنود “التعويض النفسي” المرتبطة بفسخ العقد، وهو ما يراهن عليه مسئولو القلعة الحمراء لإغلاق هذا الملف نهائيا والاكتفاء بصرف قيمة الأشهر الثلاثة المتفق عليها مسبقا لإنهاء العلاقة بشكل رسمي وقانوني.
