ماكرون يرهن نجاح المهمة البحرية في مضيق هرمز بـ «التنسيق» مع إيران
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن توجه باريس لتبني مقاربة دبلوماسية وواقعية تجاه أمن الملاحة الدولية، مؤكدا أن أي مهمة بحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي لن تكتمل فعاليتها دون تنسيق مباشر مع طهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر العالمي حول موارد الطاقة. ويأتي هذا التصريح في لحظة حرجة يحاول فيها العالم موازنة تدفقات النفط مع العقوبات الجيوسياسية، مما يضع استقرار أهم ممر مائي في العالم، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، على صفيح ساخن يمس بشكل مباشر اقتصاديات الدول وأسعار الوقود عالميا.
مخاوف أوروبية وصراع الأولويات في سوق الطاقة
انتقلت شرارة التباين في المواقف من مضيق هرمز إلى أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث عقد وزراء الخارجية اجتماعا مكثفا لمناقشة تداعيات التهديدات الإيرانية المستمرة بإغلاق المضيق، وما قد يترتب على ذلك من قفزات جنونية في أسعار النفط ترهق المواطن الأوروبي والعربي على حد سواء. وخلال المباحثات، برزت نقطتان جوهريتان تؤثران على معيشة الأفراد وتكاليف الصناعة:
- تحليل مخاطر نقص الإمدادات في حال عرقلة حركة الناقلات في هرمز، مما قد يرفع سعر برميل برنت إلى مستويات تتجاوز حاجز 100 دولار.
- مواجهة التناقض بين الحاجة لتأمين الطاقة وبين الالتزام بالعقوبات المفروضة على القوى الكبرى، وهو ما ظهر في انتقاد واشنطن لتخفيفها المؤقت للعقوبات على النفط الروسي.
- تأثير المضاربات التي تقوم بها الشركات الأوروبية في أسواق الطاقة، والتي تساهم في عدم استقرار الأسعار رغم توفر المعروض في بعض الأحيان.
تداعيات الموقف الأمريكي والخطر على الأمن الإقليمي
وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، القرار الأمريكي بتخفيف العقوبات عن النفط الروسي لاحتواء غلاء الأسعار بأنه سابقة خطيرة. وتكمن أهمية هذا التصادم الدبلوماسي في كونه يوضح مدى حاجة الدول الكبرى لتوفير بدائل رخيصة للطاقة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يتعارض مع سياسة الضغط القصوى المتبعة في حرب أوكرانيا. فواشنطن تحاول حماية المستهلك الأمريكي من التضخم قبل فترات اقتصادية حرجة، إلا أن هذا التحرك يمنح موسكو موارد مالية ضخمة لدعم آلتها الحربية، مما يطيل أمد الصراع ويؤخر استقرار الأسواق العالمية.
ازدواجية المصالح وتحليل استقرار الأسواق
واجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لاذعة تتهمه بازدواجية المعايير، حيث تشير تقارير صحفية، من بينها ما نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية، إلى أن التكتل الأوروبي يميل للتعامل مع أنظمة وصفها بالاستبدادية عندما يشعر بتهديد لمصالحه في قطاع الطاقة. هذا التذبذب في المواقف يضع المواطن في حيرة، حيث تتأثر القدرة الشرائية بتقلبات السوق التي تحركها الأجندات السياسية أكثر من العرض والطلب الحقيقي. وفيما يلي نظرة على المتغيرات الحالية:
- الضغط المستمر على سلاسل التوريد نتيجة التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
- فشل سياسات الاحتواء السعري في حال استمرار الانقسام الغربي حول كيفية التعامل مع المنتجين الكبار.
- ضرورة إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع إيران لتجنب سيناريو الانفجار السعري الذي سيعاني منه المستلم النهائي للخدمات والسلع.
رصد مستقبلي لمسار الأزمة
تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من قبل فرنسا لإقناع الشركاء الأوروبيين بضرورة الانخراط في حوار أمني مع إيران لضمان سلامة الملاحة. ومن المنتظر أن تراقب الأسواق العالمية مخرجات هذا التنسيق، حيث أن استدامة تدفق النفط عبر هرمز تعد صمام الأمان الوحيد لمنع موجة تضخم عالمية جديدة قد تعصف بآمال التعافي الاقتصادي. وتظل الرقابة الصارمة على شركات الطاقة الأوروبية لمنع المضاربات غير القانونية مطلبا ملحا لضمان عدم استغلال الأزمات السياسية في تحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلكين المنهكين أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
