حكومة مدبولي 2026 تشهد تعيين 13 وزيرا جديدا بأسماء بارزة
ترقب سياسي وشعبي يسيطر على المشهد المصري قبيل ساعات من انعقاد جلسة خاصة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي. ووصفت هذه الجلسة بأنها مخصصة لمناقشة “أمر ذي أهمية قصوى”، وسط توقعات واسعة النطاق حول إجراء تعديل وزاري جزئي يطال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تفعيل الأداء الحكومي ورفد عدد من الحقائب الخدمية والاستثمارية بوجوه جديدة.
كواليس التعديل الوزاري المرتقب في حكومة مدبولي
أكدت مصادر موثوقة لـ “المدينة برس” ان التعديل القادم سيحمل طابعا “محدودا”، مركزًا في جوهره على الوزارات ذات الصلة المباشرة بخطط الدولة التنموية، سواء على الصعيد الاقتصادي او الخدمي. ويأتي اعلان المستشار احمد عزت مناع، الامين العام لمجلس النواب، عن الجلسة دون الكشف عن تفاصيل جدول اعمالها، ليعزز من الرؤية العامة بأنها ستحمل في طياتها “الحسم المنتظر” لملفات وزارية طال انتظار حسمها.
أسماء المرشحين الأبرز للتشكيل الوزاري الجديد
وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا، يتوقع تسلم عدد من الشخصيات البارزة حقائب وزارية مهمة ضمن التشكيل الحكومي المعدل. وتأتي أبرز ملامح هذا التشكيل على النحو التالي:
- الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزيرا للإعلام.
- جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، خلفا للدكتور اشرف صبحي.
- المهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق.
- الدكتور محمد فريد صالح وزيرا للاستثمار.
- المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي.
- الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.
- منال عوض وزيرة للبيئة والتنمية المحلية.
- خالد هاشم وزيرا للصناعة.
- حسام حسني نائبا لوزير الصحة.
- حسن الرداد وزيرا للقوى العاملة.
- احمد رستم وزيرا للتخطيط.
- محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل.
- اللواء محمد عبد الفتاح وزيرا للإنتاج الحربي.
- احمد كجوك نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
أهداف التعديل الوزاري المرتقب
يهدف التعديل الوزاري المنتظر الى الارتقاء بمستوى الأداء في القطاعات التنفيذية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، فضلا عن تحفيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية الرقمية والثقافية في البلاد. ومن المتوقع ان تحتفظ الوجوه الوزارية التي اظهرت استقرارا وتميزا في الاداء خلال الفترة الماضية بمناصبها، وذلك لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع القومية الجارية دون معوقات. يمثل هذا التعديل خطوة نحو تلبية تطلعات الشارع المصري في تحسين جودة الخدمات وتفعيل عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. تتجه الانظار الان نحو قاعة مجلس النواب، لمعرفة التفاصيل الرسمية لهذا التعديل واثره على مسيرة العمل الحكومي في ظل التحديات الراهنة والطموحات المستقبلية.
