حكومة مدبولي تشهد تعيين وزير جديد قبل أداء اليمين الدستورية
علمت مصادر مطلعة بحدوث تعديل وزاري جديد طرأ على تشكيلة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك قبيل أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.
اختيار وزير جديد ضمن التعديل الوزاري
كشفت المصادر عينها عن ضم وزير جديد إلى قائمة التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
موافقة البرلمان على التعديل الوزاري الجديد
في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب بالأمس الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري الشامل الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أفضى هذا التعديل إلى تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي ليبقى رئيسا لمجلس الوزراء.
من هو الدكتور مصطفى مدبولي؟
الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يواصل قيادة دفة الحكومة منذ توليه مهام منصبه لأول مرة في يونيو 2018، يتمتع بسيرة مهنية حافلة. حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة، ضمن برنامج إشراف مشترك مع جامعة “كارلسروه” الألمانية. كما حاز على دبلومة الدراسات المتقدمة من روتردام بهولندا، ما يعكس خلفيته الأكاديمية القوية في مجاله.
قبل ترأسه لمجلس الوزراء، شغل مدبولي عدة مناصب رفيعة أسهمت في بناء خبرته الإدارية والتنفيذية. كان أبرزها توليه حقيبة وزارة الإسكان والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى 2018. كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني في فترات مختلفة ما بين عامي 2007 و2011، حيث كان له دور فعال في التخطيط والتطوير العمراني للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تولى الدكتور مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما أكسبه خبرة دولية واسعة في قضايا التنمية الحضرية والإسكان.
هذه المسيرة المهنية المتنوعة والمحطات العديدة التي مر بها الدكتور مصطفى مدبولي، سواء على الصعيد الأكاديمي، أو الوزاري، أو الدولي، قد شكلت قاعدة صلبة لخبرته في قيادة الحكومة المصرية، لاسيما في ظل التحديات التنموية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. يعكس تجديد الثقة فيه إيمانا بقدرته على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأها.
التشكيل الحكومي الجديد
تضمن التعديل الوزاري الجديد تعيين شخصيات بارزة في مناصب حيوية، منها:
الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
محمد فريد صالح وزيرا للاستثمار.
خالد هاشم علي ماهر وزيرا للصناعة (بعد فصلها عن النقل).
أحمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط.
ضياء رشوان وزيرا للدولة للإعلام.
راندة المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق.
عبد العزيز حسنين قنصوة وزيرا للتعليم العالي.
محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل.
هاني حنا عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية.
جيهان زكي وزيرا للثقافة.
حسن رداد وزيرا للعمل.
جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة.
صلاح سليمان وزيرا للإنتاج الحربي.
المهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات.
تعكس هذه التغييرات جهود الحكومة لضخ دماء جديدة وتوزيع المهام بكفاءة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، الصناعة، والاستثمار، إلى جانب تعزيز دور قطاع الإعلام والثقافة والتعليم العالي.
