مصر تدين قصف منشآت لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري «إسرائيلي» للأراضي اللبنانية
أدانت جمهورية مصر العربية اليوم بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي العسكري ضد لبنان، محذرة من مغبة استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية والجسور، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويأتي هذا الموقف المصري الحاسم في ظل تسارع وتيرة العدوان الذي يهدد بدفع المنطقة نحو صراع شامل، مع التأكيد على ضرورة وقف سياسة العقاب الجماعي التي أدت إلى نزوح نحو مليون مواطن لبناني من ديارهم، وفرغت مناطق كاملة من سكانها تحت وطأة القصف الممنهج.
تأمين السيادة اللبنانية وخارطة طريق الاستقرار
ترتكز الرؤية المصرية لحل الأزمة الراهنة على ضرورة الالتزام الكامل وغير المشروط بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، كونه الإطار القانوني الدولي الضامن لإعادة الهدوء. وتلخصت مطالب القاهرة في النقاط التالية:
- الالتزام بكافة بنود القرار 1701 دون انتقائية أو تجزئة.
- تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني من بسط سيادته على كامل التراب الوطني.
- حصر سلطة السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها لضمان الاستقرار المستدام.
- الوقف الفوري لاستهداف الجسور والمرافق الحيوية التي تربط المناطق اللبنانية ببعضها البعض.
تداعيات إنسانية وأرقام النزوح القسري
يكشف السياق الميداني للعدوان عن كارثة إنسانية متفاقمة، حيث تضع مصر المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يقرب من مليون نازح يعانون من ظروف معيشية قاسية. وترى القاهرة أن تعمد تدمير البنية التحتية يهدف إلى الضغط العسكري عبر توظيف المعاناة الإنسانية، وهو ما يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين في وقت الحروب. وتتزامن هذه الإدانة المصرية مع تقارير دولية تشير إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية اللبنانية يتطلب مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، مما يضاعف الأعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أساسا منذ سنوات.
تحرك دولي وردع الممارسات المنفلتة
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، تطالب فيها بتحرك فوري وحاسم لردع ما وصفته بـ الممارسات الإسرائيلية المنفلتة. ويحذر المراقبون من أن استمرار الصمت الدولي قد يؤدي إلى السيناريوهات التالية:
- انزلاق لبنان إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل التي قد تمتد آثارها إلى دول الجوار.
- تفاقم أزمة اللجوء والنزوح العابرة للحدود نتيجة فقدان المأوى والخدمات الأساسية.
- انهيار منظومة القانون الدولي حال استمرار الإفلات من العقاب على استهداف المنشآت المدنية.
مستقبل الموقف المصري والإجراءات المرتقبة
من المتوقع أن تقود الدبلوماسية المصرية خلال الأيام القادمة تحركات مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة وبالتنسيق مع القوى الإقليمية للضغط باتجاه وقف إطلاق النار. وأكدت المصادر الرسمية أن مصر تضع كافة إمكاناتها لدعم وحدة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها، مع استمرار فتح قنوات التواصل لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من العدوان، مشددة على أن أمن لبنان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
