إلزام العيادات بشهادة «Qr code» للتخلص الآمن من المخلفات الطبية فوراً
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ببدء تنفيذ خطة عاجلة لإعادة هيكلة منظومة التعامل مع المخلفات الطبية الخطرة في المحافظات، من خلال رقمنة التراخيص عبر تقنية QR Code وتوحيد الرسوم والموافقات البيئية للعيادات الخاصة، بهدف سد الثغرات التي تسمح بتسرب هذه النفايات إلى “النباشين” أو التخلص منها بطرق غير آمنة تهدد الصحة العامة. ويأتي هذا التحرك كخطوة استباقية لضبط إيقاع التراخيص وربطها إلكترونيا بشركات النقل المتخصصة، لضمان تتبع مسار النفايات من العيادة وحتى محطات المعالجة النهائية، مع إنهاء حالة التفاوت في الإجراءات والرسوم بين محافظة وأخرى.
نظام رقمي وتسهيلات خدمية للأطباء
تركز التوجيهات الجديدة على تحويل منظومة التراخيص التقليدية إلى نظام ذكي يقلل من التدخل البشري ويقضي على البيروقراطية، حيث تشمل الإجراءات الخدمية ما يلي:
- إصدار تراخيص العيادات إلكترونيا عبر شهادات مزودة بـ كود استجابة سريع (QR Code) لسهولة التحقق والمتابعة.
- إلزام العيادات المرخصة بالتعاقد مع شركات نقل معتمدة من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.
- وضع رسوم موحدة وثابتة للتخلص من النفايات في كافة المحافظات لمنع التلاعب بالأسعار وتخفيف العبء عن الأطباء.
- تعميم نموذج اشتراطات بيئية موحد يتم العمل به في جميع المكاتب المختصة بالمحافظات لضمان سرعة إصدار الموافقات.
خلفية تقنية ورقابة مشددة على التنفيذ
تشير البيانات الميدانية إلى أن التعامل غير القانوني مع المخلفات الطبية يمثل أحد أكبر التحديات البيئية، نظرا لارتفاع تكلفة التخلص الآمن منها؛ لذا تسعى الوزارة لفرض رقابة صارمة عبر ربط التراخيص بمنظومة التتبع الرقمية. ومن الناحية الإجرائية، ستقوم المحافظات بمراجعة دقيقة لكافة الاشتراطات البيئية وتنقيتها لتصبح قابلة للتطبيق الفوري، مع إرسال النماذج الجديدة للوحدات المحلية لبدء العمل بها، مما يقلص زمن إصدار الموافقات البيئية الذي كان يستغرق أسابيع طويلة في السابق إلى أيام قليلة.
تحرك ميداني لمنع ظاهرة “النبش”
لم تقتصر التوجيهات على الشق الإداري والرقمنة فقط، بل شملت حلولا لوجستية على أرض الواقع لضمان أمان البيئة العمرانية، وتتلخص أبرز هذه التحركات في:
- مقترح بتخصيص نقاط تجميع مؤمنة للمخلفات الخطرة داخل الأحياء تحت حراسة مشددة.
- منع وصول “النباشين” إلى النفايات الطبية لضمان عدم إعادة تدويرها بشكل غير قانوني في صناعات بلاستيكية.
- عقد اجتماعات طارئة مع شركات نقل النفايات لإلزامها بجدول زمني ومكاني محدد لجمع المظاريف الطبية من العيادات والمراكز.
- تفعيل دور غرف العمليات بالمحافظات لرصد أي مخالفات تتعلق بإلقاء نفايات خطرة في الحاويات العادية للقمامة.
متابعة مستمرة وضمانات الاستدامة
من المقرر أن تشهد الفترة القادمة جولات تفقدية واجتماعات مكثفة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان تفعيل الربط الإليكتروني الشامل، حيث شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التزام كافة الشركات بالمنظومة الجديدة، محذرة من إلغاء تراخيص أي شركة يثبت تقاعسها عن نقل المخلفات أو التعامل معها بأساليب تخالف الاشتراطات البيئية المعمول بها قانونا.
