مباحثات «مصرية أردنية» عاجلة تتناول التطورات المتسارعة في المنطقة هاتفياً
اتفق وزيرا خارجية مصر والأردن، الدكتور بدر عبد العاطي والسيد أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء، على حشد موقف عربي موحد وصارم لمواجهة التصعيد الإيراني والعدوان الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة عدم انشغال المجتمع الدولي بالصراعات الإقليمية على حساب القضية الفلسطينية ووقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي المكثف قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقررة نهاية أكتوبر الجاري، لرسم خارطة طريق تضمن حماية الأمن القومي العربي وسيادة الدول في مواجهة التدخلات الخارجية والسياسات التوسعية.
تحرك مصري أردني لضبط إيقاع المنطقة
ركزت المباحثات على آليات عملية لخفض التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، حيث وضع الوزيران “مبادئ الاستقرار” في 3 نقاط جوهرية تمثلت في التضامن المطلق لحماية الأمن القومي، وتفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، واعتماد الدبلوماسية ممرًا وحيدًا لاستعادة الأمن. وقد عكس الاتصال توافقًا كاملًا حول الملف اللبناني، مطالبين بضرورة دعم سيادة لبنان وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية فقط، مع إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي الذي يهدد باتساع رقعة الصراع وتحويل المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة تدفع الشعوب ثمنها من استقرارها ومقدراتها.
ملفات عاجلة أمام المواطن العربي
يتضمن التنسيق المصري الأردني مجموعة من القضايا التي تمس صلب الاستقرار الإقليمي والأمن اليومي للمواطنين، ولعل أبرزها:
- التصدي للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الأردن ودول الخليج العربي، واعتبار احترام سيادة الدول شرطًا أساسيًا للأمن.
- مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية التي تعطل مسارات السلام.
- وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، ووصفها بأنها خرق فاضح للقانون الدولي.
- حماية الحق في العبادة وضمان وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى مقدساتهم في الأراضي المحتلة.
- التأكيد على أن الانخراط الدولي في ملف التصعيد مع إيران لا يجب أن يهمش جهود الإغاثة في غزة.
سياق الأزمة وخلفية التوترات
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطًا اقتصادية وأمنية غير مسبوقة؛ حيث تسببت التوترات الجيوسياسية في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف التأمين والشحن في البحر الأحمر، مما انعكس طرديًا على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية العربية. وتشير التقارير الإحصائية إلى أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يكلف اقتصادات المنطقة خسارات بمليارات الدولارات نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع القاهرة وعمان إلى المطالبة بوقفة حاسمة في الاجتماع الوزاري العربي القادم لوضع حد لهذا النزيف المستمر وفرض تهدئة شاملة تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
رصد ومتابعة للمسار الدبلوماسي
من المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة اتصالات مكثفة تجريها وزارتا الخارجية في مصر والأردن مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية الفاعلة، لضمان صياغة قرارات قابلة للتنفيذ خلال اجتماع جامعة الدول العربية. وترجح التوقعات السياسية أن يخرج الاجتماع الوزاري المرتقب ببيان شديد اللهجة يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، مع وضع آليات رقابة دولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، والضغط باتجاه تطبيق القرار 1701 الخاص بلبنان لضمان عودة الهدوء للحدود الشمالية، وحماية المكتسبات الأمنية للدول العربية من أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.
