السيسي يوجه بإزالة التحديات أمام قطاعي «الاستثمار والصناعة» فوراً لتحفيز الاقتصاد الوطني
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة اليوم الأربعاء بوضع خارطة طريق تنفيذية لإزالة كافة العقبات البيروقراطية والفنية التي تعترض قطاعي الصناعة والاستثمار، بهدف تسريع وتيرة توطين التصنيع المحلي وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ضمن استراتيجية قومية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
مكتسبات المواطن والقطاع الخاص من التوجيهات الجديدة
تتمحور التوجيهات الرئاسية حول خلق بيئة خصبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد اليومي للمواطن المصري عبر عدة مسارات إجرائية:
- ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع، مما يساهم في وفرة السلع بالأسواق واستقرار أسعارها.
- توفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع القاعدة الصناعية وإقامة مشروعات كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تسهيل إجراءات التجارة الخارجية لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ما يعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
- تمكين الكوادر الوطنية من إدارة خطوط الإنتاج المتطورة في إطار نقل التكنولوجيا الحديثة لمصر.
خلفية اقتصادية وسياق التحول نحو التصنيع
تأتي هذه التحركات في توقيت حيوي يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز نسبة 20% خلال السنوات القليلة المقبلة. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن تنويع قاعدة الاستثمار وتوطين الصناعة هو السبيل الوحيد لمواجهة التضخم العالمي المرتفع، حيث تسعى الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد التي تضغط على الميزان التجاري.
وبالمقارنة مع خطط التنمية السابقة، يركز التوجه الحالي على الاستثمار النوعي في الصناعات التحويلية والتكنولوجية، مع تقديم حوافز ضريبية وإجرائية غير مسبوقة، وخاصة في المناطق الصناعية الحرة وقناة السويس، لضمان ميزة تنافسية للمنتج المصري مقارنة بالمنتجات المستوردة من الأسواق الآسيوية والأوروبية.
متابعة حكومية مكثفة واجتماعات دورية
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لعدد من المسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، حيث شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفريق العمل المختص بملفات الاستثمار والنقل والتجارة الخارجية. واستعرض الاجتماع التقارير الرقابية حول أداء الموانئ واللوجستيات، حيث شدد الرئيس على الارتباط الوثيق بين كفاءة منظومة النقل وخفض تكلفة الإنتاج والخدمات.
وستبدأ الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الصناعة والاستثمار، في ترجمة هذه التوجيهات إلى قرارات ملموسة تشمل تبسيط استخراج التراخيص الصناعية وتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل كامل، مع مراقبة صارمة لمستويات الإنتاج المحل لضمان مطابقتها للمواصفات الدولية، وهي الخطوات التي يرى خبراء الاقتصاد أنها ستعطي دفعة قوية لمؤشرات الثقة في السوق المصري خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
