صرف امتحانات شهري «مارس وأبريل» في مواعيدها المقررة دون تعديل
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول الخريطة الزمنية لتقييمات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة انتظام امتحانات شهري مارس وأبريل لصفوف النقل في مواعيدها المحددة دون أي إلغاء أو تأجيل، مع استئناف الدراسة بالمدارس بداية من الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة الطوارئ المقررة يومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، لتقطع الوزارة بذلك الطريق أمام الشائعات التي استهدفت إرباك العملية التعليمية قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026.
تفاصيل تهمك حول خريطة الامتحانات والمواعيد
أوضحت المصادر المسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة تماما بالخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، حيث تهدف هذه التقييمات الشهرية إلى قياس نواتج التعلم بشكل دوري وضمان عدم تراكم المناهج على الطلاب، ويمكن تلخيص التوقيتات الحاسمة للمرحلة المقبلة في النقاط التالية:
- تنطلق امتحانات شهر مارس المعدلة يوم 28 مارس الجاري بدلا من يوم 25 مارس، وذلك لمنح المدارس فرصة لترتيب الجداول عقب إجازة التقلبات الجوية.
- تجرى امتحانات شهر أبريل في موعدها الثابت يوم 22 أبريل دون أي تغيير أو دمج.
- تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر مايو، وفقا للجداول التي ستعلنها المديريات التعليمية لاحقا.
- تستمر الدراسة بشكل طبيعي في الفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تسجيل الغياب والحضور بانتظام فور العودة للمدارس مطلع الأسبوع المقبل.
خلفية رقمية وسياق العملية التعليمية
تأتي هذه التأكيدات في وقت يسعى فيه أولياء الأمور لتنظيم أوقات المذاكرة لأبنائهم، خاصة مع تداخل مواعيد الامتحانات مع المناسبات الاجتماعية والدينية، حيث شددت الوزارة على أن نظام التقييمات الثلاثة (مارس، أبريل، ونهاية العام) هو الضمانة الوحيدة لتقييم الطالب بعدالة وتوزيع جهد المذاكرة على مدار الترم الدراسي كاملا. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد اعتمدت نظام الامتحانات الشهرية لتمثل 10% إلى 15% من إجمالي درجات المادة في بعض الصفوف، مما يجعل من إلغاء أي امتحان ضررا مباشرا بمصلحة الطالب ومجموعه الكلي.
وبالمقارنة بالأعوام السابقة، تظهر الوزارة مرونة هادئة في التعامل مع الأزمات الطارئة مثل سوء الأحوال الجوية، حيث يتم ترحيل المواعيد لأيام قليلة (كما حدث في تقديم موعد امتحان مارس لمدة 3 أيام) بدلا من الإلغاء الكلي، وذلك للحفاظ على الانضباط المدرسي وقيمة الأيام الفعلية للدراسة التي يجب ألا تقل عن 96 يوما للفصل الدراسي الواحد وفقا للمعايير الدولية.
متابعة ورصد وتوقعات الفترة المقبلة
وجه المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، رسالة حازمة لأولياء الأمور والمطالبة بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة فقط، مشيرا إلى أن الغرفة المركزية تتابع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة للرد على أي مغالطات. ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تصدر المديريات التعليمية في المحافظات جداول امتحانات شهر مارس التفصيلية لكل صف دراسي، مع التأكيد على واضعي الامتحانات بضرورة الالتزام بالأجزاء المخصصة من المنهج لكل شهر فقط، وعدم إدراج أسئلة من خارج المقرر المعلن لضمان استقرار الحالة النفسية للطلاب وأسرهم.
