حمدي النقاز يورط الإسماعيلي في قرار دولي حاسم وصدمة جديدة للقلعة الصفراء
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد النادي الإسماعيلي رسميا لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب التونسي حمدي النقاز البالغة 470 ألف دولار، في قرار نافذ يزيد من أعباء القلعة الصفراء المالية والإدارية قبل انطلاق الموسم الجديد.
تفاصيل قرار الفيفا ومستحقات حمدي النقاز
- الجهة المصدرة للقرار: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
- العقوبة: إيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقال متتالية.
- سبب العقوبة: التأخر في سداد مستحقات اللاعب التونسي حمدي النقاز.
- المبلغ المستحق: 470 ألف دولار أمريكي تقريبا.
- حالة الحكم: حكم نهائي واجب النفاذ بعد استنفاد مدد السداد المحددة.
خلفية الأزمة وجذور الصراع القانوني
تعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2022، عندما تعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، برئاسة يحيى الكومي، مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز. لم تدم رحلة اللاعب طويلا داخل قلعة الدراويش، حيث قرر الرحيل وفسخ تعاقده من طرف واحد نتيجة عدم الحصول على رواتبه المتأخرة، مما دفعه لتقديم شكوى رسمية للفيفا لحفظ حقوقه المالية.
وتأتي هذه الضربة للإسماعيلي بالتزامن مع أزمات قيد مشابهة في الدوري المصري، حيث شهدت الساعات الماضية أيضا إعلان إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة رقم 14 كإجراء تأديبي بسبب مستحقات اللاعب الشاب أحمد الجفالي، مما يشير إلى أزمة سيولة وتخطيط مالي تضرب كبار الأندية المصرية.
موقف الإسماعيلي في جدول الدوري وتأثير القرار
وفقا لآخر البيانات الرسمية لترتيب الدوري المصري الممتاز، يتواجد النادي الإسماعيلي في مناطق حرجة لا تتحمل منعه من التدعيمات، حيث يطمح الفريق لتحسين مركزه والابتعاد عن صراع الهبوط الذي عانى منه في المواسم الأخيرة. إيقاف القيد يعني حرمان الجهاز الفني من أي صفقات جديدة لترميم الثغرات الدفاعية أو الهجومية، مما يلقي بالمسؤولية كاملة على قائمة الفريق الحالية وقطاع الناشئين.
- يحتل الإسماعيلي حاليا مركزا متأخرا في جدول الترتيب العام.
- العقوبة ستمنع النادي من القيد في فترات: (يناير 2025، صيف 2025، يناير 2026) ما لم يتم السداد.
رؤية فنية: تداعيات العقوبة على مستقبل الدراويش
يمثل هذا القرار “شبحا” يهدد استقرار الإسماعيلي فنيًا، فالحرمان من ثلاث فترات قيد في ظل رحيل بعض الركائز الأساسية قد يؤدي إلى تراجع حاد في النتائج. الإدارة الحالية مطالبة بضرورة تدبير مبلغ الـ 470 ألف دولار بشكل عاجل لرفع العقوبة، حيث تتيح لوائح الفيفا رفع الإيقاف فور ثبوت تحويل الأموال إلى حساب اللاعب، وهو المخرج الوحيد لإنقاذ الفريق من نفق مظلم قد يؤدي به إلى فقدان هويته التنافسية في الدوري الممتاز.
