أزمة ريبيرو والشرط الجزائي.. كواليس تراجع مدرب الأهلي السابق وخطوة النادي التصعيدية
كشف الاعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مفاجئة بشأن تصعيد الازمة القانونية بين النادي الاهلي ومدربه السابق البرتغالي ريكاردو سواريش (المعروف في بعض المصادر بـ ريبيرو)، حيث قررت ادارة النادي الطعن امام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد قرار منح المدرب تعويضات اضافية عن “الضرر النفسي” رغم سداد كامل الشرط الجزائي البالغ قيمته راتب ثلاثة اشهر.
تفاصيل الازمة المالية والقانونية بين الاهلي وسواريش
- الاطراف المعنية: النادي الاهلي المصري والمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون.
- قيمة المطالبة الاولية: اتفاق ودي على راتب شهر ونصف فقط لإنهاء التعاقد بالتراضي.
- قيمة الشرط الجزائي: 3 اشهر من راتب المدرب، وهو ما وافق الاهلي على سداده لاحقا.
- الاجراء القانوني الحالي: انتظار مسودة الحكم للتقدم بطعن رسمي امام محكمة “كاس” (CAS).
- سبب التصعيد: مطالبة محامي المدرب بتعويض عن اضرار نفسية وادبية مستندا لبند في العقد.
تسلسل الاحداث وتحليل الموقف القانوني
بدأت الازمة عقب رحيل المدرب البرتغالي عن القيادة الفنية للنادي الاهلي، حيث سادت حالة من المرونة في البداية اسفرت عن اتفاق ودي يقضي بحصول المدرب على راتب 45 يوما فقط. ومع ذلك، شهدت الساعات التالية تراجعا مفاجئا من جانب المدرب الذي طالب بتفعيل بند الشرط الجزائي كاملا والمقدر براتب ثلاثة اشهر. ادارة الاهلي، ولتجنب الملاحقات القضائية الدولية، ابدت موافقة رسمية على سداد المبلغ بالكامل التزاما منها ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين.
نقطة التحول الخطيرة تمثلت في تدخل المحامي الخاص بالمدرب، والذي لم يكتف بالشرط الجزائي، بل طالب بتعويضات مالية اضافية ضخمة بدعوى وقوع ضرر نفسي وادبي على موكله. هذا التصعيد دفع ادارة القلعة الحمراء لرفض هذه المطالب جملة وتفصيلا، مؤكدة ان الحصول على الشرط الجزائي الكامل ينفي وجود اي حقوق اخرى، خاصة وان النادي سدد كافة المستحقات المالية في مواعيدها القانونية، مما يجعل المطالبة بتعويض عن “الضرر النفسي” امرا غير مبرر قانونيا من وجهة نظر النادي.
تأثير القضية على استقرار النادي الاهلي ومستقبله
تأتي هذه التحركات القانونية في وقت يسعى فيه الاهلي للحفاظ على استقراره المالي والاداري، حيث يمثل اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية خطوة استراتيجية لتقليل الاعباء المالية غير المستحقة. ريكاردو سواريش، الذي تولى المهمة في ظروف صعبة خلفا لبيتسو موسيماني، لم ينجح في تحقيق نتائج قوية، وهو ما يجعل مطالبته بتعويضات اضافية تثير استياء الجماهير والادارة على حد سواء.
من الناحية الفنية والادارية، يرى المحللون ان الاهلي يمتلك موقفا قانونيا قويا في “كاس” لكونه لم يخل ببنود التعاقد الاساسية وسدد المبالغ المتفق عليها. نجاح الاهلي في هذا الطعن سيغلق ملف القضايا الدولية التي تطارد الاندية المصرية، ويؤكد على احترافية النادي في التعامل مع العقود الاجنبية، مما يمنح الادارة مساحة كافية للتركيز على تدعيم الفريق الاول في المنافسات المحلية والافريقية المقبلة دون كوابيس الغرامات المالية المفاجئة.
