بدء تيسير إجراءات «التصالح» في مخالفات البناء لغلق الملف نهائياً غداً
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسجيل الوحدات السكنية لغلق هذا الملف نهائيا، معلنا الاستنفار لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.
قرارات خدمية تهم المواطن المصري
ركز الاجتماع على الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين قرارات إجرائية تهدف إلى إنهاء البيروقراطية في ملفات العقارات، وجاءت أبرز التوجيهات كالتالي:
- التوجيه الفوري بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لسرعة غلق الملف تماما وتنمية الثروة العقارية.
- تكليف الأجهزة المعنية بتبسيط خطوات تسجيل الوحدات السكنية وإزالة التعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين.
- تفعيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمنشآت الحكومية، مع تحميل كل وزارة مسؤولية التنفيذ المباشر لمواجهة تذبذب أسواق الطاقة العالمية.
- استمرار عمل اللجنة المركزية لدارة الأزمات لمتابعة توفر السلع وضمان عدم تأثر الأسواق المحلية بالعمليات العسكرية في المنطقة.
خلفية رقمية ومؤشرات الاستقرار المالي
تستهدف الحكومة من خلال إجراءات الانضباط المالي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، حيث يجري العمل حاليا على محددات موازنة العام المالي 2026/2027 بزيادة التركيز على دعم الصناعة المحلية. وتأتي هذه الخطوات في وقت تزايدت فيه الضغوط الدولية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر:
- خفض المديونية الحكومية وتعزيز الإيرادات العامة لضمان الحوكمة السليمة.
- استهداف جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة لتقليل الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التمويل عالميا.
- دراسة سيناريوهات “عدم اليقين” الاقتصادي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية للتحوط ضد أي تصعيد إقليمي قد يرفع أسعار الشحن أو الطاقة.
متابعة ورصد الموقف الإقليمي والدولي
أكد رئيس الوزراء أن الموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفض تماما المساس باستقرار الدول العربية الشقيقة ويندد بالاعتداءات غير المبررة على أراضيها. وأشار مدبولي إلى أن التحركات المصرية الحالية تهدف إلى خفض التصعيد لاحتواء الآثار السلبية على حركة التجارة وتوقعات النمو، مشددا على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة أداء الموانئ وسلاسل التوريد لضمان تدفق الاحتياجات الاستراتيجية. كما أوضح أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات مع المستثمرين لشرح الحوافز الاقتصادية الجديدة ومواجهة أي تحديات قد تعيق مسار الإصلاح المؤسسي الشامل.
