استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 27 03 2026 بعد الزيادة الأخيرة بالمصانعوفقاً للزيني
استقرت اسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026 عند متوسط 36000 جنيه للطن، وذلك بعد موجة من التحركات السعرية التي شهدتها الاسواق مؤخرا نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتي تسببت في زيادة تكاليف الشحن وتأثر سلاسل الامداد بارتفاع اسعار المحروقات العالمي، ليخيم الهدوء على حركة التداول في المصانع والاسواق المحلية بانتظار استقرار الاوضاع الاقتصادية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
تفاصيل تهمك: رحلة الطن من المصنع الى المستهلك
يوضح واقع السوق الحالي ان هناك فجوة سعرية يلمسها المواطن بوضوح، حيث تتراوح اسعار تسليم ارض المصنع في اغلب الشركات الكبرى ما بين 34500 جنيه و37500 جنيه للطن. ومع وصول المنتج الى المستهلك النهائي، تضاف اعباء لوجستية وقيمة مضافة ترفع السعر بمقدار يصل الى 1000 جنيه في الطن الواحد، ليصل السعر النهائي للمستهلك الى نحو 36000 جنيه كمتوسط عام، مع العلم ان الاسعار تتباين طفيفا بين المحافظات البعيدة عن مراكز التصنيع في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية نتيجة زيادة تكلفة النقل الداخلي.
خلفية رقمية: رصد اسعار الحديد في الشركات المصرية
تعكس الارقام المعلنة اليوم ثباتا نسبيا تلى زيادة مفاجئة بقيمة 1000 جنيه فرضتها الظروف العالمية الاخيرة. وفيما يلي رصد شامل لاسعار الحديد في المصانع الرئيسية العاملة في السوق المصري:
- سجل حديد بشاي السعر الاعلى عند 37600 جنيه للطن.
- استقر سعر حديد عز، الاكثر طلبا في السوق، عند 37200 جنيه للطن.
- بلغ سعر طن حديد المصريين وحديد السويس للصلب نحو 36500 جنيه.
- سجل حديد المراكبي سعرا قدره 36300 جنيه للطن.
- جاء حديد الجيوشي وحديد العشري عند مستويات 35500 جنيه للطن.
- سجل حديد الجارحي السعر الاقل بين الشركات الكبرى بواقع 34600 جنيه للطن.
متابعة ورصد: تحركات الغرف التجارية والتوقعات
اشار احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، الى ان ثبات الاسعار في المصانع لا يمنع وجود تجاوزات في حلقات التداول الوسيطة، حيث قام بعض التجار برفع الاسعار بقيم تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن بعيدا عن التسعير الرسمي للمصانع، مستغلين حالة القلق من تقلبات تكاليف الشحن الدولي. وتراقب الشعبة بالتنسيق مع الجهات الرقابية حركة البيع لضمان عدم المغالاة على المستهلك، خاصة وان قطاع العقارات يمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، واي اهتزاز غير مبرر في اسعار المواد الخام يؤدي مباشرة الى تباطؤ في وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والخاصة.
