اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي «2026/2027» رسميًا غدًا
وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باستثمارات كلية ضخمة تبلغ 3.8 تريليون جنيه، مع استهداف قفزة في معدل النمو ليصل إلى 5.4% خلال العام المذكور، وصولا إلى 6.8% بحلول عام 2030، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والخدمات الأساسية.
خريطة الاستفادة والخدمات المقدمة للمواطن
تركز الخطة الجديدة بشكل مكثف على الجانب الخدمي، حيث وجهت الدولة نحو 48% من تمويل الخزانة العامة لصالح قطاعات التنمية البشرية، مما ينعكس على الخدمات اليومية التي يتلقاها المواطن عبر عدة محاور:
- قطاع الصحة: تنفيذ 623 مشروعا تشمل استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق المرحلة الثانية، مع تطوير شامل للمستشفيات ومرافق الإسعاف.
- قطاع التعليم: يشهد تنفيذ 1304 مشروعات لرفع كفاءة المنظومة التعليمية، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية للبحث العلمي والتعليم.
- قطاع الخدمات الشبابية: تنفيذ 319 مشروعا للتوسع في المنشآت الرياضية والشبابية بكافة المحافظات.
- المبادرة الرئاسية (حياة كريمة): منح الأولوية الكاملة للانتهاء من مشروعات المبادرة لضمان تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
- ريادة الأعمال: إطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة يوفر فرص عمل مبتكرة للشباب ويدمجهم في سلاسل القيمة العالمية.
هيكل الاستثمارات وخلفية الأرقام المستهدفة
تعتمد الرؤية الاقتصادية للحكومة حتى عام 2030 على هيكل استثماري متوازن يمنح القطاع الخاص دورا قياديا، حيث تبلغ الاستثمارات الخاصة المقدرة 2.2 تريليون جنيه بنسبة تشكل 59% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 1.5 تريليون جنيه للاستثمارات العامة بنسبة 41%، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتحفيز رأس المال الخاص في مشاريع البنية التحتية والاستراتيجية.
وتشير البيانات إلى أن هناك 5 قطاعات رئيسية ستقود قاطرة النمو بنسبة مساهمة تصل إلى 64%، مع توزيع الاستثمارات العامة بين الهيئات الاقتصادية بنسبة 47%، والجهاز الحكومي بنسبة 36%، والشركات العامة بنسبة 17%. ويأتي هذا التوجه لتعزيز قدرة الاقتصاد على “امتصاص الصدمات” الاقتصادية العالمية وامتصاص تداعيات التضخم عبر زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
مبادرات وبرامج التنمية المستدامة
كشف وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، عن ثلاث مبادرات تنفيذية جديدة ستنطلق مع الخطة السنوية لتعزيز التشغيل والتنمية:
- مبادرة التجمعات المنتجة: تهدف لخلق فرص عمل في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي من خلال دعم المشروعات متوسطة الكثافة العمالية.
- مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة: تهدف لجذب تمويلات البنوك والقطاع الخاص للمشروعات الكبرى عبر نظام المشاركة (PPP) وبالعملة المحلية.
- تطوير المحليات: تنفيذ 3447 مشروعا في مختلف المحافظات لضمان توزيع عادل لثمار التنمية والارتقاء والخدمات المحلية.
توقعات الأداء والرقابة المستقبلية
تضع الحكومة المصرية مستهدفات طموحة تتجاوز المعدلات الحالية، حيث تسعى لرفع معدل النمو تدريجيا من 5.4% إلى 6.8% خلال ثلاث سنوات، مع تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، خاصة في مشروعات الصحة والتعليم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في استقرار الأسعار مستقبلا عبر زيادة المعروض من السلع والخدمات، ودعم الابتكار لدخول مجالات اقتصادية جديدة تضمن استدامة النمو وتحسين الدخل الحقيقي للمواطنين.
