البرلمان يتدخل لمواجهة سيطرة 40 تاجرًا على سوق الدواجن وحل الأزمة
تقدم النائب اشرف امين، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة مستعجل موجها الى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، يطلب فيه توضيحا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين بخصوص الارتفاع غير المبرر في اسعار الدواجن، والذي يعزوه النائب الى سيطرة عدد محدود من التجار على السوق، رغم وجود فائض كبير في الانتاج المحلي.
واستند امين في طلبه الى تصريحات خطيرة ادلى بها سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، والتي كشفت عن تحكم ما يقارب 40 تاجرا فقط في سوق الدواجن المصري، وهو ما يمكنهم من التلاعب بالاسعار بشكل مصطنع. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه مصر اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة 125%، مع وجود فائض في الانتاج يصل الى 25%، مما ينفي وجود اي مبررات اقتصادية حقيقية لارتفاع الاسعار.
وتابع النائب امين تعليقه قائلا: “لقد تفاجأ المواطنون بارتفاعات هائلة وغير منطقية في اسعار الدواجن ومشتقاتها، حيث وصل سعر كيلو صدور الدجاج (البانيه) الى ما يزيد عن 260 جنيها، بينما يؤكد رئيس الشعبة ان السعر العادل للمستهلك يجب الا يتجاوز 95 جنيها.” ويرى امين ان هذا الوضع يعكس اضطرابا واضحا في السوق وتزايدا في نفوذ الحلقات الوسيطة ومحلات بيع الطيور الحية، خاصة في ضوء تراجع سعر الدولار وتكلفة مكونات الاعلاف. ويشير هذا الى غياب الرقابة الفعالة وترك السوق عرضة لسيطرة قلة تحتكرها.
وفي سياق متصل، تساءل النائب اشرف امين عن مدى علم الحكومة بهذه “التصريحات الخطيرة”، وكيف تسمح لعدد محدود من التجار بالتحكم في سوق حيوي يلامس الامن الغذائي للمواطنين. كما طرح تساؤلات حول اسباب ارتفاع اسعار الدواجن رغم تحقيق فائض انتاجي بنسبة 25%، وعدم وجود اي مبرر اقتصادي حقيقي لذلك. وسأل ايضا عن دور اجهزة الرقابة ووزارة التموين في التصدي للحلقات الوسيطة التي تفرض اسعارا وهمية، وعن سبب عدم تفعيل “غرفة الدواجن المصرية” حتى الان لضبط السوق وحماية كل من المنتج والمستهلك. واكد امين على ضرورة حماية استثمارات تقدر بـ 250 مليار جنيه في قطاع الدواجن من الانهيار بسبب الاحتكار والفوضى.
وطالب النائب بتفعيل التسعير الاسترشادي الالزامي للدواجن ومنتجاتها، على ان يكون مرتبطا بالتكلفة الحقيقية للانتاج وبهوامش ربح عادلة. كما دعا الى القضاء على تعدد الحلقات الوسيطة عبر التوسع في انشاء المجازر الالية وتفعيل سلاسل التوزيع المباشرة من المنتج الى المستهلك. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات صارمة على المتلاعبين بالاسعار، معتبرا الممارسات الاحتكارية جريمة اقتصادية تمس الامن الغذائي للدولة.
اضافة الى ذلك، طالب بدعم بيع الدواجن المجمدة والمبردة عبر منافذ الدولة والمعارض الثابتة والمتحركة لكسر احتكار الاسواق الحرة. واختتم النائب امين حديثه بالتأكيد على ان استمرار هذا الوضع لا يشكل عبئا ثقيلا على المواطن البسيط فحسب، بل يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل صناعة وطنية ضخمة تعد احد اعمدة الامن الغذائي في مصر.
واوضح: “ان ترك سوق الدواجن فريسة لقلة محتكرة، في ظل فائض انتاجي معلن وتراجع واضح في تكاليف المدخلات، هو تقصير لا يمكن القبول به.” وعليه، طالب الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة لضبط سوق الدواجن، ووضع حد لجشع المتحكمين في الاسعار، وضمان وصول البروتين الحيواني للمواطن بسعره العادل والحقيقي، وليس بسعر الاحتكار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
