الأهلي يقدم عرضاً بـ«900 ألف دولار» لأشرف داري لتسهيل رحيله
أفصح أحمد ياسر ريان عن اقتراح النادي الاهلي تقديم 900 ألف دولار لأشرف داري مقابل فسخ عقده والتنازل عن مستحقاته المالية المتبقية. وقد نشر ريان على حسابه الشخصي في فيسبوك قائلا: “الاهلي يقترح على اشرف داري الحصول على 900 الف دولار (ما يعادل 45 مليون جنيه مصري) مقابل تنازله عن باقي المستحقات و يرحل حرا”.
وفي سياق متصل، كان خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، قد أكد في تصريحات سابقة أن النادي الاهلي ملزم قانونيا بتسديد كافة المبالغ المالية المتفق عليها في عقد اللاعب اشرف داري، بما في ذلك بدل السكن وجميع المستحقات الاخرى. وأوضح العمايرة، خلال استضافته في برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الاعلامي محمد شبانة على قناة “cbc”، ان اللاعب يحق له التقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال عدم حصوله على مستحقاته لمدة ثلاثة اشهر.
ونصح العمايرة النادي الاهلي بافضل سيناريو متاح، وهو التوصل الى اتفاق ودي مع اشرف داري لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل سلس، تجنبا للدخول في نزاعات قانونية قد تكلف النادي مبالغ طائلة. وشدد العمايرة ايضا على اهمية تسجيل العقود الثلاثية بين الاندية واللاعبين رسميا على النظام الالكتروني لاتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المقررة. واكد ان أي عقد غير مسجل لا يمكن اعتماده، وإذا ادعى اللاعب انه حر، فعليه تقديم ما يثبت ذلك قانونيا.
واختتم العمايرة تصريحاته بالاشارة الى أن اتحاد الكرة يقوم بتحديث نماذج العقود في كل موسم، مما يمنع أي ناد من التوقيع مع لاعب حاليا بغرض انضمامه رسميا في نهاية الموسم، دون الالتزام بالاجراءات القانونية المعتمدة. هذا التنظيم يضمن شفافية التعاملات ويحد من اي محاولات للالتفاف على اللوائح المعمول بها، لاسيما في ظل تزايد القضايا المتعلقة بفسخ العقود وتسوية المستحقات بين الاندية واللاعبين.
وتبرز هذه القضية اهمية الفهم الدقيق للوائح الرياضية من قبل الاندية واللاعبين على حد سواء، لتجنب التعقيدات القانونية والمخاطر المالية المحتملة. وتظل الحلول الودية والتوافقية هي الافضل في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الامر بلاعبين لهم جماهيرية وتاريخ مع النادي، لضمان استقرار العلاقة بين الاطراف المعنية والمحافظة على الصورة العامة للكيان الرياضي.
