الداخلية تحبط مخططا إرهابيا «إخوانيا» استهدف الإضرار بمقدرات الدولة المصرية غداة كشفه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط مخطط إرهابي واسع النطاق استهدف تقويض الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، وذلك عقب مداهمة وكر اختباء قياديين بارزين بـ حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في محافظة الجيزة يوم 17 يوليو 2025، مما كشف عن استراتيجية استباقية رفيعة المستوى لإجهاض عمليات عدائية كانت تستهدف منشآت حيوية واستراتيجية في توقيتات حرجة تهدف للإضرار بمقدرات الدولة المصرية.
تفاصيل تهمك حول المخطط والمستهدفات
ركزت المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عنها وزارة الداخلية على وجود تحركات مكثفة لعناصر الحركة لإعادة تنظيم صفوفهم وتوجيه ضربات مؤثرة للمرافق العامة. وتتلخص أبرز جوانب هذا التهديد الذي تم تحييده في النقاط التالية:
- تحديد هوية العناصر المكلفة بالتنفيذ وهم أحمد محمد عبد الرزاق أحمد غنيم و إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر.
- توجيه العناصر الانتحارية أو التخريبية لاستهداف قطاعات اقتصادية حيوية بهدف التأثير على مناخ الاستثمار وزيادة الضغوط المعيشية.
- محاولة اختراق المنظومة الأمنية عبر استهداف مقرات ومواقع شرطية في نطاق القاهرة الكبرى والجيزة.
- استخدام مقار سكنية في مناطق ذات كثافة عمرانية للاختباء والتخطيط لضمان صعوبة الرصد الأمني.
خلفية رقمية ومؤشرات النشاط الإرهابي
تأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه الدولة تراجعاً ملحوظاً في وتيرة العمليات الإرهابية بنسبة تتجاوز 90% مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل الضربات الاستباقية المتتالية. وتكشف التقارير الأمنية السابقة أن ملاحقة عناصر حركة حسم أدت إلى تجفيف منابع تمويلهم بنسبة كبيرة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية انخفاضاً في عدد المحاولات التخريبية التي تستهدف البنية التحتية (مثل أبراج الكهرباء ومحطات المياه) خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشير المقارنات التحليلية إلى أن المخطط الأخير كان يسعى لاستعادة زخم الحركة من خلال استهداف مفاصل الدولة الاقتصادية، وهو تحول في تكتيكات الجماعات الإرهابية التي بدأت تبتعد عن المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة والشرطة لتتجه نحو ضرب سلاسل الإمداد ومقدرات المواطنين اليومية، في محاولة يائسة للتأثير على استقرار السوق الداخلي.
متابعة ورصد وتأمين المنشآت الحيوية
تواصل وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف التواجد الأمني في محيط كافة المنشآت الهامة، بالتزامن مع استكمال التحقيقات لضبط باقي العناصر المتورطة في سلسلة التمويل والدعم اللوجستي. وتشدد الوزارة على أن اليقظة المعلوماتية هي حائط الصد الأول لمواجهة أي محاولات للنيل من مؤسسات الدولة، مؤكدة على استمرار ملاحقة فلول الجماعات المتطرفة أينما وجدت.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الحملات التفتيشية على العقارات المستأجرة بنظام (قانون جديد) في المحافظات، حيث تعتمد هذه العناصر على تلك الوحدات كنقاط انطلاق لعملياتها، مما استوجب تفعيل الضوابط القانونية التي تلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لضمان الأمن المجتمعي الشامل.
