الحكومة تحدد موعد زيادة الحد الأدنى للأجور | وبشرى للموظفين والمعاشات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستعد خلال الأيام المقبلة للإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
قرارات جديدة لدعم محدودي الدخل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس الوزراء، والذي خُصص لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطوات عملية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إضافية لدعم المواطنين، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين برامج الدعم الموجهة للأسر محدودة الدخل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توفير حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
اجتماع لمتابعة التطورات الإقليمية
وشارك في اجتماع لجنة إدارة الأزمات عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية.
وناقش الاجتماع مختلف السيناريوهات المحتملة لتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيره على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى انعكاساته على الاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء إدانة مصر للاعتداءات المتكررة التي تستهدف دول الخليج العربي والأردن والعراق، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وأن الأمن القومي العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
إجراءات لترشيد الإنفاق
وتضمنت الحزمة الحكومية المقترحة عددًا من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك من بينها:
- إلغاء بعض الفعاليات الحكومية وتقليل السفريات الرسمية.
- تقليص عدد الدورات التدريبية الحكومية غير الضرورية.
- تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في إنارة الطرق واللوحات الإعلانية.
- مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
- التوسع في وسائل النقل الجماعي وبرامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.
- خفض الواردات من السلع غير الأساسية.
دعم القطاعات الحيوية
كما ناقش الاجتماع تأثيرات التطورات الإقليمية على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول والغاز.
وأكدت الحكومة اتخاذ إجراءات لدعم المنشآت السياحية المتأثرة، إلى جانب العمل على ضمان توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
وأشار وزير البترول إلى أن هناك خططًا لتعويض أي نقص محتمل في الإنتاج نتيجة إغلاق بعض الحقول في المنطقة، بما يضمن استمرار توافر الإمدادات للسوق المحلية.
اقتصاد أكثر قدرة على الصمود
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص على توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تداعيات خارجية.
وأكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
