الحكومة تكشف موعد تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن التوجيهات الرئاسية بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بملف تنمية الإنسان، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه عام 2016.
وأوضح جاب الله أن زيادات الأجور المرتقبة من المتوقع أن تنعكس في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، المقرر بدء العمل به في يوليو المقبل، حيث ستتضمن زيادات في الرواتب وحزم دعم إضافية، على أن يتم عرضها على البرلمان قبل نهاية مارس.
ومن جانبه، أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن الحزمة روعي في إعدادها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع تنوع الإجراءات لتلبية احتياجات شرائح مختلفة، موضحًا أنها تتضمن آليات دعم مستحدثة، إلى جانب الاهتمام بالقضايا التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع.
وأكد الوزير أن المخصصات المالية للحزمة تمثل زيادات إضافية، وليست بديلًا عن الاعتمادات المدرجة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.
وتشمل الحزمة دعمًا إضافيًا للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، فضلاً عن مساندة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية من الفئات الأولى بالرعاية. كما تتضمن دعم القطاع الزراعي عبر رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للفلاح المصري وتعزيزًا للإنتاج المحلي.
وفي القطاع الصحي، تم تخصيص نحو 10 مليارات جنيه إضافية، منها 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، و3 مليارات أخرى لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، إلى جانب التعجيل بضم محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.
ووجّه وزير المالية رسالة طمأنة إلى أصحاب الأجور والمعاشات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد الموازنة الجديدة، والتي ستتضمن زيادات «جيدة جدًا» للعاملين بالدولة، إلى جانب التنسيق مع صندوق التأمينات والمعاشات تمهيدًا للإعلان عن قرارات إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وتعكس هذه الحزمة توجهًا حكوميًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة توجيه الدعم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المرحلة المقبلة.
