صرف «100» يوم مهلة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة لتحديث بياناتهم فوراً
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حزمة تيسيرات تاريخية للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت إعفاء أصحاب الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيا من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، مع منح مهلة نهائية حتى نهاية عام 2026 لتحديث بيانات البطاقات الورقية القديمة، وذلك خلال اجتماع موسع مع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى، لمناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف تذليل العقبات البيروقراطية أمام 11 مليون مواطن مصري من ذوي الهمم.
تيسيرات خدمية وقرارات مصيرية للمواطنين
في خطوة تنهي معاناة آلاف الأسر، أقرت وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إجراءات تنفيذية تضمن استمرارية المزايا الممنوحة لحاملي البطاقات، وتتمثل أبرز هذه القرارات في النقاط التالية:
- إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة طبيا من “دوامة” الكشوفات المتكررة واعتماد نتائج المنظومة المميكنة السابقة.
- مد فترة السماح لتحديث بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة حتى 31 ديسمبر 2026 لضمان عدم انقطاع معاشات كرامة أو الخدمات التموينية والطبية.
- تطوير السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة لتقليص فترات انتظار الكشف الطبي التي كانت تمثل عائقا كبيرا في السنوات الماضية.
- التأكيد على سريان كافة المزايا المقررة قانونا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية مرهقة خلال فترة صلاحية البطاقة.
خلفية رقمية وتوطين التكنولوجيا التعويضية
تأتي هذه التحركات في سياق تنفيذ استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة، حيث كشفت الوزيرة عن تقدم ملموس في ملف توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وبحسب البيانات الرسمية، فقد تم تجهيز 6 مراكز تجميع ومواءمة متطورة، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالاعتماد السابق على الاستيراد، مما يساهم في خفض التكاليف بنسب تتراوح بين 30% إلى 40% وسرعة توفير الأجهزة للمستحقين. ويعد قانون رقم 10 لسنة 2018 حجر الزاوية الذي غير مسمى الإعاقة في مصر من منظور “الإحسان” إلى منظور “الحقوق الواجبة”، وهو ما تعززه التعديلات التشريعية الحالية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
متابعة رقابية وتنسيق برلماني مستمر
شهد الاجتماع البرلماني حضورا مكثفا من قيادات الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكدت اللجنة البرلمانية أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن والوصول إلى أقصى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة. ويسعى التنسيق الحالي بين “التضامن” والبرلمان إلى مراقبة أداء المكاتب الميدانية لضمان تنفيذ قرار الإعفاء من الكشف الطبي فوريا، ومنع أي اجتهادات شخصية تعطل مصالح المواطنين. كما من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في حملات “هنوصلك” لاستخراج البطاقات في القرى والنجوع، لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجا من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهل المحددة.
