مراجعة «اشتراكات التأمين» فوراً لضمان الاستدامة المالية بالقطاع الصحي
كلف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شركة متخصصة في الدراسات الاكتوارية بإعداد تحليل شامل لمصادر تمويل ومنظومة إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مراجعة شاملة لأسعار الاشتراكات المالية لضمان استدامة الخدمات، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 215 الذي عقد لمناقشة موازنة العام المالي المقبل وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
خارطة طريق لتطوير الخدمات والعيادات
ركز الاجتماع على وضع حلول عملية لتكدس المرضى وتسهيل الحصول على الدواء، حيث شملت القرارات الجديدة استراتيجية عمل تهدف إلى:
- تحويل وحدات الرعاية الصحية الأولية إلى مراكز لتشغيل عيادات التأمين الصحي لتقريب الخدمة من سكن المواطن وتقليل الضغط على المستشفيات الكبرى.
- رفع كفاءة الصيدليات والعيادات التابعة للهيئة وتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.
- تطوير المنظومة الإدارية داخل المستشفيات لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، مع التركيز على تفعيل الرقابة والجودة.
- إطلاق برامج تدريبية موسعة للكوادر الطبية والإدارية وفق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري لرفع كفاءة العنصر البشري.
تأمين الاستدامة المالية ومواجهة التضخم
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الصحية، حيث ناقش المجلس اعتماد مشروع موازنة العام المالي المقبل وضرورة مواءمتها مع زيادة أسعار المستلزمات الطبية عالميا. وتستهدف الدراسة الاكتوارية المكلف بها مراجعة تدفقات الأموال لضمان ألا تتأثر الخدمات المقدمة للمشتركين بأي هزات اقتصادية، مع استكمال الخطة الاستثمارية للهيئة لبناء وتجديد المنشآت الطبية المتعاقد عليها.
توسيع الشراكات الدولية والرقابة
شدد الوزير على أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الشراكات الدولية لنقل أحدث نظم الإدارة والتشغيل العالمية للمستشفيات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية صحية شاملة وعادلة. وستخضع جميع المشروعات القائمة لمراجعة دورية للأداء لضمان تحقيق أعلى عائد من الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي.
مستقبل التأمين الصحي في مصر
تستعد هيئة التأمين الصحي للانتقال بالخدمات الطبية إلى مرحلة التحول الرقمي الكامل، حيث يتم حاليا فحص آليات التمويل لضمان تغطية الاحتياجات الفعلية للدعم الطبي. ويهدف هذا التوجه إلى سد الثغرات بين تكلفة الخدمة الفعلية وقيمة الاشتراكات، بما يضمن استمرارية تقديم العلاج لملايين المنتفعين دون انقطاع، مع الحفاظ على معايير الجودة في كافة المحافظات.
