وزيرة الإسكان الجديدة تقر خطة عاجلة لمعالجة مشاكل القطاع السكني
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استجابة فورية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتبسيط وتحديث شروط السلامة من الحرائق الخاصة بالحضانات. أكدت الوزيرة على أهمية هذه الخطوة لتسهيل إصدار تراخيص الحضانات وفقا للاحتياجات الفعلية، والحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه عملية تنظيم وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في مصر.
جاء هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الأطفال والعاملين في الحضانات، مع مراعاة المرونة في تكييف الإجراءات لتتماشى مع ظروف هذه المؤسسات التعليمية الحيوية. وأوضحت المنشاوي أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى الموازنة بين متطلبات الأمان القصوى وضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت في السابق تمثل عائقا أمام العديد من الحضانات، مما أدى إلى عمل الكثير منها دون ترخيص رسمي.
وأكدت الوزيرة أن التسهيلات الجديدة لا تعني التنازل عن معايير الأمان، بل هي إعادة هيكلة للشروط بطريقة تسمح بتحقيق أعلى مستويات الحماية دون تعقيد غير مبرر. وشددت على أن الهدف الأسمى هو توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، مع دعم المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع. هذه الخطوات تمثل اعترافا بالحاجات المتزايدة للأسر المصرية لدور رعاية الأطفال، وتسعى لتوفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن جودة هذه الخدمات وسلامتها.
في هذا السياق، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، والذي يقضي بالعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في منهجية التعامل مع ملف الحضانات، حيث يركز على التطبيق الفعال لمعايير السلامة بطريقة عملية ومرنة، تأخذ في الاعتبار خصوصية المباني القائمة وتحديات تعديلها.
ولم تقتصر جهود وزارة الإسكان على المنشآت الجديدة فحسب، بل امتدت لتشمل المنشآت القائمة، وهو ما أكدت عليه الوزيرة بقولها: “رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، لم يكن التركيز فقط على المنشآت الجديدة، ولم تغض الدولة الطرف عن المنشآت القائمة”. فكان لزاما على الوزارة أن تضع تطويرا لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التوجه عكس التزام الدولة الشامل بسلامة كافة المباني والمنشآت، القديمة منها والحديثة، في ضوء التحديات العمرانية المتزايدة. وقد أدى هذا الالتزام إلى إصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، ومن ذلك المنشآت الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية، وغيرها من المباني التي تتطلب معالجة خاصة لضمان سلامة شاغليها ومستخدميها. يؤكد هذا النهج على رؤية متكاملة لسلامة البنى التحتية، تهدف إلى إرساء معايير موحدة للسلامة دون إغفال التحديات الهيكلية والتشغيلية للمباني القائمة.
