السيسي يبحث «تعزيز التعاون» مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتاجاً للنمو المتصاعد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنسيق المصري مع المؤسسات الدولية لتعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ودفع جهود الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، بحضور وزيري الخارجية والتخطيط، لبحث مستقبل البرنامج القطري المشترك الذي يعد حجر الزاوية في تطوير السياسات التنموية المصرية منذ انطلاقه في 2021.
أهمية التعاون مع منظمة OECD في هذا التوقيت
تأتي هذه الزيارة في توقيت حيوي للدولة المصرية، حيث تسعى الحكومة من خلال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواءمة معاييرها الاقتصادية مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الرؤوس الأموال الأجنبية. وتعمل المنظمة على تقديم الدعم الفني في مجالات حيوية تهم المواطن والاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:
- تحسين منظومة الضرائب والإدارة المالية لضمان العدالة والشفافية.
- دعم سياسات الحوكمة في المؤسسات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
- تطوير استراتيجيات التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إصلاح قطاعات التعليم والصحة.
خلفية البرنامج القطري والأرقام المحققة
يمثل البرنامج القطري لمصر مع المنظمة طفرة في العلاقات المشتركة، حيث تعد مصر من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك برنامجا شاملا بهذا الحجم. ومنذ توقيع البرنامج قبل نحو 3 سنوات، تم العمل على أكثر من 35 مشروعا تنمويا استراتيجيا تهدف إلى:
- رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتجاوز المستهدفات الحالية في ظل التحديات العالمية.
- زيادة تنافسية القطاع الخاص المصري في الأسواق الدولية.
- تطبيق معايير المنظمة في مكافحة الفساد وتعزيز بيئة الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة OECD تضم في عضويتها الدول الأكثر تقدما اقتصاديا، والتعاون الوثيق معها يعطي شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين، كما يسهم في تقليص الفجوات الإنتاجية عبر نقل الخبرات التكنولوجية والإدارية الحديثة.
متابعة الإجراءات ومستقبل الشراكة الاقتصادي
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض في مجالات الإصلاح التشريعي والاقتصادي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للتعاون في ملف التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وهي خطوات يراها الخبراء ضرورية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، من خلال توسيع قاعدة المولين وتحسين كفاءة التحصيل عبر الأنظمة المميكنة التي تدعم المنظمة تطبيقها في مصر.
