الأمم المتحدة تعتمد «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» نماذج دولية رائدة بمصر
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن ملامح خارطة الطريق المصرية لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسلطا الضوء على نجاح الدولة في إبرام اتفاقيات مبادلة ديون تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار مع دول (ألمانيا، وإيطاليا، والصين)، لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات تنموية خضراء واجتماعية تخدم المواطن مباشرة، وذلك تزامنا مع مراجعة الأمم المتحدة لجهود مصر الدولية في قمم التمويل والمناخ والتنمية الاجتماعية لعام 2025.
مكاسب المواطن من الشراكات الدولية
تنعكس هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية على حياة المواطن المصري من خلال تحويل الخطط الاستراتيجية إلى مشروعات ملموسة على الأرض، حيث ركزت مصر في المحافل الدولية على ضمان استمرارية برامج الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وتتمثل أبرز ثمار هذه الشراكات في:
- توفير تمويلات ميسرة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الريف المصري.
- تطوير برامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه لمواجهة التضخم وتكلفة المعيشة.
- تعزيز مشروعات التغذية المدرسية وحماية الطفل وصحة الأم عبر وكالات الأمم المتحدة.
- تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
أرقام ومؤشرات تعكس قوة الاقتصاد التنموي
تستند الرؤية المصرية إلى لغة الأرقام والحلول المبتكرة لمواجهة فجوات التمويل العالمي، حيث استعرض المقال المنشور للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، ريادة مصر في إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، ومن أبرز هذه المؤشرات:
- تنفيذ مشروعات تنموية ممولة عبر مبادلات الديون مع 6 وكالات أممية بقيمة 150 مليون دولار منذ التسعينيات وحتى الآن.
- قيادة مقترح عالمي لمضاعفة تمويل التكيف المناخي ثلاث مرات ليصل إلى 120 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
- إطلاق السوق الطوعي المنظم للكربون في أغسطس 2024 كأداة مالية مبتكرة لجذب الاستثمارات.
- إشادة دولية بمنصة نوفي المصرية كنموذج عالمي لربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة بالتمويل الأخضر.
خارطة الطريق المستقبلية ودور مصر الريادي
تستعد مصر في المرحلة المقبلة لاستضافة الاجتماعات الافتتاحية لمبادرة نادي المقترضين ومنصة تبادل المعلومات المشتركة، وهي تحركات تهدف لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وتحسين قدرتها على الاقتراض الميسر، كما سيعمل إعداد الإطار الوطني الاستراتيجي الموحد للحماية الاجتماعية، بدعم من البنك الدولي، على توحيد كافة جهود الدولة تحت مظلة واحدة تضمن العدالة في التوزيع، إن هذا النهج يثبت أن مصر نجحت في تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات وطنية قادرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
