صرف الدفة الثانية من منحة «الدعم الإضافي» على بطاقات التموين الآن
طلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاربعاء الموافق اول ابريل 2026، عمليات صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الاضافي الاستثنائية على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه لكل اسرة من الفئات الاولى بالرعاية، في خطوة عاجلة تهدف الى تخفيف الاعباء المعيشية وتوفير الحماية الاجتماعية لنحو 25 مليون مواطن مستحق، حيث تتاح السلع عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومشروع جمعيتي بجميع محافظات الجمهورية.
تفاصيل السلع المتاحة وحصص الفرد
تأتي هذه المنحة في توقيت حيوي يتطلب تعزيز الامن الغذائي للاسرة المصرية، وقد حددت الوزارة ضوابط واضحة لضمان وصول السلع الاساسية لكل بطاقة مستحقة. يحق للمواطن اختيار احتياجاته من قائمة السلع المعتمدة، مع وضع حد اقصى للكميات الاساسية لضمان العدالة في التوزيع، وتأتي تفاصيل الحصص على النحو التالي:
- صرف 4 كيلو سكر كحد اقصى لكل بطاقة تموينية.
- تخصيص 3 زجاجات زيت طعام ضمن سلة السلع الاساسية.
- اتاحة 6 اكياس مكرونة لتعزيز المخزون المنزلي.
- صرف 3 كيلو ارز كحصص مدعمة اضافية.
- امكانية استكمال باقي مبلغ المنحة (400 جنيه) من قائمة تضم اكثر من 30 سلعة اخرى مثل الصلصة، الدقيق، والبقوليات وفقا لرغبة المواطن.
خلفية رقمية وتكلفة الدعم الاستثنائي
تعكس هذه المبادرة حجم الضخ المالي الذي تقدمه الدولة لدعم القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة موجات التضخم العالمية. وبحسب البيانات الرسمية، فان هذه المنحة تغطي حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، وهي الفئات التي تم تصنيفها كأكثر احتياجا بناء على محددات الدعم الاجتماعي. وتبلغ التكلفة الاجمالية لتنفيذ هذه الدفعة نحو 8 مليارات جنيه، مما يرفع اجمالي الانفاق على مخصصات التموين الى مستويات قياسية تضمن استقرار السوق المحلي ومنع الاحتكار.
وعند مقارنة هذه الدعم بأسعار السوق الحر، نجد ان قيمة المنحة توفر للمواطن وفرا ماليا يتجاوز 40% مقارنة بشراء نفس الكميات من المتاجر الخاصة، مما يجعلها اداة فعالة في ضبط ايقاع الاسعار ومنع استغلال التجار خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.
اجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية
شددت وزارة التموين على تشكيل غرف عمليات مركزية بمديريات التموين لمتابعة انتظام صرف المنحة والالتزام بالاسعار الرسمية المقررة. كما طالبت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على بون الصرف بعد الانتهاء من عملية التموين للتأكد من قيمة المشتريات والرصيد المتبقي، مؤكدة ان المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز ستة اشهر، وهو ما يضمن استمرارية التدفقات السلعية دون انقطاع.
ومن المتوقع ان تساهم هذه الدفعة في تحقيق استقرار ملحوظ في الطلب على السلع الاساسية، حيث تسعى الحكومة من خلال نظام البطاقات الذكية الى رقمنة الدعم بالكامل وضمان وصول كل جنيه الى مستحقيه الفعليين، مع استمرار العمل بجهود تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين وادراج الفئات الاكثر احتياجا بدلا منهم في خطة المساعدات المستقبلية.
