رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة استراتيجية بـ«900 مليون دولار» مع ترافيجورا المحدودة
حضر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بمدينة نجع حمادي، بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية ممثلة بشركتها التابعة مصر للألومنيوم، وشركة “ترافيجورا العالمية”. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع وزيادة القدرة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، والسيد جونزالو دا أولازافال، رئيس شركة “ترافيجورا المحدودة”.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التوقيع ياتي ضمن توجه مصر لتعميق التصنيع المحلي وتقوية الصناعات الاستراتيجية، والاستفادة القصوى من الأصول القائمة لزيادة الايرادات ورفع الكفاءة التشغيلية. وتهدف المبادرة ايضًا إلى زيادة الإنتاج وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لإعادة positioning مصر على خريطة صناعة الألومنيوم العالمية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء وتشغيل مجمع صناعي متكامل داخل موقع شركة مصر للألومنيوم الحالي بنجع حمادي، بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 300 ألف طن سنويًا، تعادل الطاقة الحالية للشركة.
وأضاف عيسى أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية كبرى، حيث سيضاعف الطاقة الإنتاجية لتصل إلى حوالي 600 ألف طن سنويًا، مع تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى بفضل الاستفادة من البنية التحتية والخبرات المتوفرة. وأكد أن أهمية المشروع لا تقتصر على الزيادة الإنتاجية، بل يمتد ليكون نموذجًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة، فدخول شركة ترافيجورا العالمية كشريك، وهي من أكبر شركات تجارة المواد الخام، يعكس ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري. وتوقع عيسى أن يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات الفنية والتجارية، وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، صرح السيد محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن المشروع ياتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي نقصًا في إمدادات خام الألومنيوم، لا يتناسب مع النمو المستمر في الطلب، الذي بلغ متوسط نمو سنوي 1.3% خلال العشر سنوات الماضية، مع توقعات بزيادة 2.1% من حيث الكمية و3.5% من حيث القيمة، مدفوعًا بالنمو السريع في قطاعات النقل والسيارات الكهربائية والتعبئة والتغليف.
وقال الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتراوح بين 750 و900 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد حجمه الكبير وتأثيره المتوقع، لا سيما في التنمية الإقليمية بصعيد مصر. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تأسيس شركة مشتركة لتنفيذه وتشغيله، ويعتمد على تمويل ذاتي وقروض من مؤسسات مالية وبنوك دولية، مما يعكس ثقة هذه المؤسسات في جدوى المشروع. وأضاف أن الشريك الأجنبي سيقوم بترتيب جزء من التمويل، بالاستعانة بخبرات شركة “إي إف جي هيرمس” كمستشار مالي.
واستطرد عجور موضحًا أن المشروع يتميز بوجود ترتيبات تعاقدية تضمن استقرار سلاسل الإمداد والتسويق، حيث يتولى الشريك الأجنبي توفير المواد الخام الأساسية، وعلى رأسها “الألومينا”، لتغطية احتياجات التشغيل بالكامل، مما يقلل من مخاطر تقلبات الأسواق. وسيجري تسويق الإنتاج عبر عقود طويلة الأجل، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة للمشروع. وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على نموذج تنفيذ متكامل من خلال عقود مقاولات EPC بنظام تسليم المفتاح وبسعر مقطوع، مما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بزيادة التكاليف أو التأخير، ويضمن الالتزام بالجداول الزمنية، خاصة مع الاستعانة بمزودي تكنولوجيا عالميين.
وأكد عجور أن اختيار موقع المشروع داخل مجمع نجع حمادي القائم يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، والاعتماد على الكوادر البشرية المدربة، مما يقلل من تكاليف التشغيل. وفيما يتعلق بالحوكمة، يضمن المشروع إطارًا مؤسسيًا واضحًا لحماية حقوق جميع الأطراف من خلال اتفاقية مساهمين.
وختم حديثه بالقول إن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط الدولة لتنمية صعيد مصر وزيادة الصادرات من الألومنيوم، فضلاً عن تعزيز موارد النقد الأجنبي. وأضاف أن المشروع ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة، باستخدام تكنولوجيا حديثة تحسن كفاءة استهلاك الطاقة وتقلل الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية. ورأى عجور أن هذا المشروع لا يمثل مجرد توسعة صناعية، بل تجسيد لرؤية متكاملة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافس إقليميًا وعالميًا، ويعكس عزم الدولة على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
