بدء حجز شقق «السكن البديل» لمستأجري الإيجار القديم وفق «شروط» محددة فوراً
تسابق الحكومة الزمن لإنهاء ملف الإيجار القديم، حيث ينتهي رسميا يوم 14 أبريل الجاري باب التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري العقارات الخاضعة للقانون القديم، تنفيذا للتعديلات التشريعية التي أقرت أحقية هؤلاء المواطنين في الحصول على سكن بديل توفره الدولة بنظامي التملك أو الإيجار، بشرط إخلاء الوحدات الأصلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حياة كريمة للأسر المتأثرة بفترات الانتقال القانوني.
تفاصيل تهمك: شروط وضوابط الحصول على الشقة البديلة
حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الوحدات البديلة إلى مستحقيها الفعليين، ومنع أي تلاعب بجداول تخصيص الإسكان الاجتماعي أو السكن البديل. وتتمثل الخطوات الإجرائية والشروط في الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا (مواطنا) ومن المستأجرين الفعليين أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونا.
- يشترط الإقامة الدائمة في الوحدة محل النزاع، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام واحد دون عذر مقبول.
- تقديم إقرار رسمي وموثق بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة القديمة فور استلام الوحدة البديلة لمنع “ازدواجية الانتفاع”.
- إرفاق عقد الإيجار القديم الأصلي، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية الحديثة.
- الالتزام بالجدول الزمني الذي يحدده مجلس الوزراء لتلقي الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء العقود.
خلفية رقمية: القانون ينظم الانتقال الآمن للمستأجرين
يأتي هذا الإجراء تفعيلا للمادة (8) من قانون الإيجار القديم، والتي استندت إلى القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، لإعادة التوازن للسوق العقاري المصري. وتعمل الدولة حاليا على توفير هذه الوحدات من خلال مشروعات الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان بمختلف المحافظات، حيث يتم ترتيب الأولويات بناء على طبيعة المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان عدم تأثر السلم الاجتماعي للمواطنين. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن تخصيص وحدات بديلة بأسعار مدعومة أو بإيجارات ميسرة يقل بنحو 40% إلى 60% عن قيم السوق الحر، مما يمثل شبكة أمان اجتماعي للمستأجرين الراغبين في تقنين أوضاعهم قبل فوات الموعد النهائي في منتصف شهر أبريل.
متابعة ورصد: التوقعات المستقبلية وإجراءات التخصيص
من المقرر أن يعرض وزير الإسكان على رئيس مجلس الوزراء تقريرا شاملا عقب إغلاق باب التقديم، يتضمن أعداد المتقدمين ونتائج فحص طلباتهم. وستتولى لجان فنية متخصصة فرز المستندات للتأكد من انطباق الشروط، على أن تصدر قرارات التخصيص تباعا. وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه المبادرة ليس مجرد توفير سكن، بل هو فض الاشتباك التاريخي بين الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على حقوق المستأجر الأصلي وزوجته في امتداد العقد. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زحاما في مكاتب تلقي الطلبات، مما يستوجب على المواطنين سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة قبل انتهاء المدة القانونية المقررة في 14 من الشهر الجاري.
