تسريع إنجاز «المشروعات الصحية» يتصدر مباحثات وزيري الصحة والإنتاج الحربي الآن
تخطط وزارتا الصحة والسكان والإنتاج الحربي لدفعة قوية في ملف توطين الصناعات الطبية محليا وتقليص فاتورة الاستيراد، من خلال البدء في تصنيع معدات حيوية مثل أجهزة الأكسجين تحت ضغط عالي والمفاصل الصناعية والشرائح، تزامنا مع تكثيف العمل لإنهاء المشروعات القومية وتوسيع خدمات الغسيل الكلوي ومبادرة قوائم الانتظار، حيث وجهت القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من مراكز تنمية الأسرة والمخازن الاستراتيجية وفق جداول زمنية صارمة لضمان دخولها الخدمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مختلف المحافظات.
ملفات خدمية وتصنيع محلي لتقليل الاستيراد
تركز المرحلة المقبلة من التعاون بين الوزارتين على تحويل المصانع الوطنية التابعة للإنتاج الحربي إلى مراكز إنتاجية للأدوات الطبية المعقدة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتوفير العملة الصعبة وتأمين احتياجات المستشفيات الحكومية من المستلزمات التي كانت تستنزف ميزانيات ضخمة بالدولار، وتشمل هذه الجهود:
- تصنيع جهاز الهايبر باريك الخاص بوحدات العلاج بالأكسجين تحت الضغط.
- توطين تكنولوجيا إنتاج المسامير والشرائح الطبية والأطراف الصناعية والتعويضية.
- بحث تنفيذ مستشفيات سريعة التجهيز لمواجهة الطوارئ وزيادة الطاقة الاستيعابية في وقت قياسي.
- زيادة أعداد قوائم مرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي المستفيدين من خدمات المركز الطبي للإنتاج الحربي.
تطورات البنية التحتية الصحية وأرقام التنفيذ
تأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه البيانات إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تنفذ حزمة مشروعات ضخمة لصالح قطاع الصحة تشمل إنشاء مراكز تنمية الأسرة ضمن حياة كريمة، ومخازن دوائية استراتيجية بمواصفات عالمية، حيث تم الاتفاق على آلية رقابية تعقد كل 15 يوما لمتابعة معدلات الإنجاز ميدانيا. وتهدف هذه الجولات إلى ضمان تشغيل المشروعات التي قاربت على الانتهاء بنسبة 100% في بعض المواقع، مع تسوية كافة الالتزامات المالية بين الجانبين لضمان تدفق السيولة واستمرارية العمل دون توقف.
تعزيز خدمات الغسيل الكلوي وقوائم الانتظار
يعد المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي ركيزة أساسية في الخطة الجديدة، حيث يضم واحدة من أكبر وحدات الغسيل الكلوي في مصر. ويتضمن الاتفاق الجديد ما يلي:
- زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي بالمركز لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى.
- تسريع وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار خاصة في الجراحات الدقيقة.
- توفير المفاصل الصناعية محليا لضمان سرعة إجراء العمليات الجراحية وتقليل فترات الانتظار للمواطنين.
رقابة صارمة وجداول زمنية ملزمة
شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على أن الوزارة اتخذت إجراءات تصحيحية جذرية خلال الفترة الماضية لمعالجة أي معوقات بيروقراطية قد تعطل تسليم المشروعات، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة. وفي سياق متصل، أكد الوزير المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إصدار توجيهات مباشرة لرؤساء الشركات التابعة بالوجود الميداني وتذليل أية عقبات فنية لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة، لضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية بأعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.
