وزيرة الإسكان تتابع موقف «سكن كل المصريين» ووحدات بديلة لقانون الإيجار القديم
عقدت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس 12 فبراير 2026 في تمام الساعة 11:40 صباحًا، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة “سكن كل المصريين” الرئاسية. حضر الاجتماع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمشروع. تركز النقاش على تقدم العمل في توفير الوحدات السكنية البديلة للمستحقين من الأفراد الخاضعين لقانون الإيجار القديم، والبالغ عددهم ما يقرب من 2 مليون اسرة متوقعة ممن سيتم شمولهم بالقانون.
خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة المنشاوي تقارير مفصلة حول نسب الإنجاز في المشاريع السكنية الجارية ضمن المبادرة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات في الأوقات المقررة. واكدت على أهمية جودة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل البناء، بدءًا من اختيار المواقع ووصولًا إلى التشطيبات النهائية، لضمان توفير مساكن لائقة تلبي تطلعات المواطنين. واشارت الى ان المرحلة الاولى من المشروع تم فيها تسليم اكثر من 150 الف وحدة سكنية للمستحقين ضمن المشروع.
كما تناولت الجلسة الحديث عن موقف التسجيل على منصة مصر الرقمية، وهي الآلية المعتمدة لتقديم طلبات الحصول على هذه الوحدات. تم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الرقمية وتسهيلها على المواطنين، لضمان وصول أكبر شريحة مستهدفة للمعلومات والتمكن من التسجيل دون عوائق. وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد للمواطنين بخصوص كيفية استخدام المنصة، وتوضيح الشروط والمعايير المطلوبة للاستفادة من المبادرة.
اكدت السيدة مي عبد الحميد على جاهزية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المتقدمين، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل متخصصة لتقديم الدعم الفني والإجابة على استفسارات المواطنين. وشددت على أن الهدف الأسمى هو توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال توفير وحدات سكنية عصرية ومجهزة بالخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
واضافت المهندسة المنشاوي ان المشروع لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية والمرافق المحيطة بهذه التجمعات السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساحات الخضراء والخدمات التجارية، لخلق مجتمعات متكاملة ومستدامة. وتم استعراض خطط الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تسريع وتيرة العمل وتوفير حلول تمويلية مرنة للمشترين. كما تم مناقشة آليات المتابعة والتقييم المستمر لأداء المبادرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. شددت الوزيرة على ضرورة عمل لجان تفتيش دورية لضمان مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، بالإضافة إلى التأكد من التزام المطورين بالمعايير البيئية وسلامة البناء في جميع المشاريع التي تندرج تحت مظلة هذه المبادرة الطموحة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لتقديم حلول سكنية مستدامة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.
