تركيا تنفي تزويد إيران بصواريخ ومسيرات أسقطت طائرة «إف 15» الأمريكية
نفت رئاسة الاتصال في الجمهورية التركية، عبر مركز مكافحة التضليل الإعلامي، جملة وتفصيلا الادعاءات التي روّجت لها منصات تواصل اجتماعي مجهولة المصدر حول تزويد إيران بصواريخ متطورة أو طائرات مسيرة، معتبرة أن الأنباء المتداولة بشأن إسقاط طائرة F-15 أمريكية بنظام دفاع جوي تركي هي “محاولات تخريبية” تهدف إلى ضرب الاستقرار الإقليمي وتقويض جهود أنقرة الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمات في الشرق الأوسط.
تفاصيل تهمك حول طبيعة الحملة الإعلامية
أوضح البيان الصادر عن السفارة التركية أن هذه المعلومات المغلوطة تندرج تحت مسمى الحرب النفسية والدعاية السوداء، حيث تم رصد نشاط مكثف لحسابات تهدف إلى جر تركيا إلى صراعات إقليمية وتشويه صورتها كقوة وسيطة. وتتمثل أبرز النقاط التي فندها البيان فيما يلي:
- نفي قاطع لتصدير أي أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف أو تقنيات صاروخية إلى طهران.
- تكذيب الرواية المتعلقة باستهداف طائرات أمريكية بصناعات عسكرية تركية، بوصفها “محض خيال” لا يستند لواقع عسكري أو ميداني.
- التأكيد على أن هذه الشائعات تأتي في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة، مما يجعل تداولها خطراً على التوازن الجيوسياسي.
- دعوة الجمهور الدولي والإقليمي إلى عدم الانسياق وراء تصريحات المصادر غير الرسمية والاعتماد حصراً على البيانات الحكومية الموثقة.
خلفية رقمية ومؤشرات القوة الدفاعية
يأتي هذا النفي في ظل تصاعد وتيرة التصنيع العسكري التركي، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن صادرات الدفاع التركية سجلت رقماً قياسياً بلغ نحو 5.5 مليار دولار في عام 2023، مع استهداف الوصول إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري. هذا النجاح جعل من الصناعات الدفاعية التركية، خاصة المسيرات من طراز بيرقدار وأنظمة الدفاع الجوي المحلية، هدفاً لحملات التضليل الرامية لتشويه وجهة استخدام هذه الأسلحة. وتلتزم أنقرة ببروتوكولات صارمة في عمليات التصدير العسكري تخضع لاتفاقيات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يجعل فرضية تزويد أطراف خارج هذا الإطار بأنظمة حساسة أمراً مستحيلاً من الناحية القانونية والسياسية.
متابعة ورصد للتحركات المقبلة
شددت رئاسة الاتصال التركية على أنها ستواصل رصد وملاحقة مصادر هذه الأخبار الكاذبة عبر مركز مكافحة التضليل، الذي يعمل على مدار الساعة لتحليل المحتوى الرقمي وتفنيد الشائعات فور ظهورها. وتتوقع الأوساط السياسية أن تزيد أنقرة من وتيرة شفافيتها الإعلامية بشأن صفقات السلاح وحركة القوات في المنطقة لقطع الطريق على “غرف العمليات” التي تدير الحرب النفسية. ويبقى الموقف التركي ثابتاً في دعم المسارات الدبلوماسية، معتبراً أن استقرار المنطقة يعتمد على منع انزلاق القوى الكبرى والإقليمية نحو مواجهات مبنية على معلومات مضللة وتلاعب بالرأي العام.
