تحرك «مصري أمريكي» جديد لتعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري ونمو الاستثمارات
سجلت القاهرة تحركا اقتصاديا مكثفا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، حيث استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، في اجتماع حاسم يوم الأحد، لوضع الرتوش الأخيرة على بعثة طرق الأبواب التي تتوجه للعاصمة الأمريكية واشنطن، والترتيب لإطلاق النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي بنهاية العام الجاري 2025، لفتح آفاق استثمارية مليارية في قطاعات الطاقة واللوجستيات والدواء.
قطاعات واعدة ودعم مباشر للمستثمرين
ركز اللقاء على تحويل العلاقات السياسية المتينة بين البلدين إلى مشروعات ملموسة يشعر بها المواطن والاقتصاد القومي، حيث حددت الحكومة المصرية مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لجذب رؤوس الأموال الأمريكية، وتتمثل في:
- قطاع الصناعة واللوجستيات: تحويل مصر إلى مركز لتصدير المنتجات الأمريكية نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرّة.
- الأمن الصحي والدوائي: توطين صناعة الدواء والأنظمة الصحية المتطورة.
- البنية التحتية الرقمية: تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
- الطاقة والسياحة: التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ورفع الطاقة الاستيعابية للفنادق والخدمات السياحية.
خلفية رقمية ومؤشرات الصمود الاقتصادي
يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتأكيد صلابته أمام التحديات الجيوسياسية الإقليمية، حيث تعتمد الدولة على نتائج النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي التي انطلقت في مايو 2024 وشهدت مشاركة واسعة من كبريات الشركات الأمريكية. وتستند قوة الشراكة الحالية إلى عدة مرتكزات:
- الإصلاحات الهيكلية: تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتذليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
- المزايا التنافسية: امتلاك مصر لواحد من أهم خطوط الإمداد العالمية والبنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها خلال السنوات الأخيرة.
- التواصل المؤسسي: الدور الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية كحلقة وصل دائمة بين مجتمعي الأعمال في البلدين لضمان استدامة التدفقات الاستثمارية.
توقعات مستقبلية ومتابعة الشراكة
أكدت وزارة الخارجية التزامها بفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين الأجانب ومجتمع الأعمال، معتبرة أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل “أولوية قصوى” لضمان الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تسفر زيارة بعثة طرق الأبواب القادمة إلى واشنطن عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة، لاسيما في ظل الترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي، والتي ستشهد حوارا أعمق حول آليات التمويل وضمانات الاستثمار، بما يعزز من وجود الشركات الأمريكية كشريك أساسي في خطط التنمية المصرية الطموحة 2030.
