مصر والمغرب تبحثان زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة السلع بين البلدين
كشفت القاهرة والرباط عن خطة عمل مشتركة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتدقيق هيكل الصادرات والواردات، حيث اتفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح مع نظيره المغربي رياض مزور، خلال لقاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إطلاق مسارات سريعة لإنهاء المعاملات التجارية وتيسير الإجراءات الجمركية بهدف ضمان تدفق السلع الاستراتيجية بأسعار تنافسية في أسواق البلدين، وذلك على هامش زيارة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى مصر للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة.
تفاصيل تهم المستثمر والمستهلك المحلي
ركزت المباحثات الثنائية على الجانب الإجرائي الذي يمس حركة السوق اليومية، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليل التكاليف التشغيلية التي تنعكس في النهاية على سعر السلع النهائي للمواطن. وتتلخص أبرز ملامح هذه التفاهمات في النقاط التالية:
- تحسين إجراءات الإفراج الجمركي لتقليل زمن التخليص، مما يضمن وصول السلع والمنتجات قبل تعرضها للتلف أو زيادة نولون الشحن.
- تحديد سلع محددة في قطاعات تنافسية ليتم تسهيل دخولها الفوري للأسواق المصرية والمغربية.
- تبسيط القواعد المنظمة للتجارة لتحقيق توازن بين وفرة المعروض وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة.
- إجراء تحليل شامل للفجوات التجارية لتوجيه المصنعين والمصدرين نحو القطاعات الأكثر احتياجا في كلا البلدين.
خلفية رقمية ومؤشرات التجارة البينية
يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه البلدان لتجاوز الأرقام التقليدية للتبادل التجاري، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 800 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا في فترات سابقة، مع طموحات لزيادة هذه الأرقام إلى حدود 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة عبر استغلال اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتمثل الصادرات المصرية للمغرب غالبا في (السلع الغذائية، الصناعات الكيماوية، ومواد البناء)، بينما يستورد الجانب المصري من المغرب (السيارات، ومكونات الإنتاج الصناعي)، وهو ما يجعل عملية “تنسيق السياسات” ضرورة لتقليل عجز الميزان التجاري وضمان استدامته.
متابعة ورصد: التوقعات المستقبلية
من المقرر أن تبدأ اللجان الفنية المشتركة والجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في عقد اجتماعات دورية مكثفة خلال المرحلة المقبلة لتحويل هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع. ويراهن الجانبان على أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في خلق تكتل اقتصادي قوي شمال أفريقيا قادر على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية، مع توقعات بصدور قائمة أولية بالسلع المعفاة من بعض العوائق الإدارية قبل نهاية العام الجاري لتعزيز التكامل العربي الأفريقي.
