قرار جديد من التموين بشأن منحة 400 جنيه وبشرى لهذه الفئات
أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا جديدًا يقضي برفع نسبة صرف الاستعاضة من السلع الغذائية المخصصة للتجار ضمن منحة رمضان بقيمة 400 جنيه، من 30% إلى 50%، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
توفير السلع التموينية
يهدف القرار إلى دعم المنافذ التموينية وتمكينها من إعادة ضخ السلع بصورة سريعة ومنتظمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان، ومنع حدوث أي عجز في المعروض.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تتحرك نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم التجارة الداخلية، بما يحقق استقرار الأسواق ويوفر بدائل متنوعة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وأضاف أن الجهود الحكومية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان إتاحة السلع الأساسية بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة لمختلف الفئات.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ صرف المنحة الإضافية للمستحقين، مع تطبيق نظام رصد لحظي لمنظومة الصرف في جميع المحافظات.
وأكد أن الوزارة تعمل من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون تأخير أو معوقات.
كما وجه بضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى مختلف جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية، لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة دون نقص.
مد ساعات العمل وإتاحة الصرف على دفعات
وفي إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس، تقرر مد ساعات عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل 2026، ليصبح العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً.
كما أُتيح للمواطنين صرف قيمة المنحة على عدة مرات خلال الشهر ذاته، بحد أقصى أربع مرات، بما يمنح الأسر مرونة في إدارة مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجاتها، دون إلزام بصرفه دفعة واحدة.
ووجّه الوزير بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع استمرار ضخ كميات إضافية وفق معدلات الصرف الفعلية، إلى جانب المتابعة اليومية لحركة التداول لضمان استقرار الإمدادات.
كما اطمأن على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي أعطال تقنية، مع سرعة التدخل الفوري حال ظهور أي مشكلة، لضمان انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة عالية.
