العراق يحظر استخدام أراضيه فوراً في استهداف جهات خارجية أو دول الجوار
في خطوة استراتيجية تهدف لتحصين السيادة الوطنية، اقرت القيادة العسكرية العليا في العراق، اليوم، حزمة اجراءات مشددة تفرض وحدة القرار العسكري وتمنع اي نشاط مسلح خارج اطار الدولة، مع تشديد الرقابة على الحدود لمنع استخدام الاراضي العراقية منطلقا للهجمات الخارجية. وجاء هذا القرار خلال اجتماع امني رفيع المستوى ضم رئاسة اركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة الحشد الشعبي، استجابة للاحتقان الاقليمي المتزايد وضرورة حماية المكتسبات الامنية التي تحققت في مجالي مكافحة الارهاب والاستقرار الداخلي.
السيادة تحت المجهر: امن المواطن اولا
يأتي هذا التحرك العسكري في توقيت شديد الحساسية، حيث تسعى الدولة العراقية الى النأي بنفسها عن الصراعات الاقليمية التي قد تنعكس سلبا على الاقتصاد والامن المجتمعي. القيمة المضافة لهذا القرار تكمن في توفير بيئة امنة تسمح باستمرار عجلة الاعمار وجذب الاستثمارات، اذ ان منع المظاهر المسلحة داخل المدن يعزز من هيبة الدولة ويطمئن المواطن والشركات الاجنبية على حد سواء. وقد ركز القادة في اجتماعهم على ما يلي:
- تثبيت مبدأ وحدة القيادة والسيطرة بحيث تكون جميع التشكيلات الامنية تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
- تفتيش وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار لضمان عدم خرق الالتزامات الدولية للعراق.
- تفعيل الجهد الاستخباري الموحد بين جهاز مكافحة الارهاب وامن الحشد الشعبي والقوات البرية لتبادل المعلومات الفورية.
- منع اي جهة، سواء كانت داخلية او خارجية، من استغلال الجغرافيا العراقية لتنفيذ اجندات عسكرية تضر بالمصلحة الوطنية.
خلفية امنية: ارقام ودلالات الاستقرار
تشير التقارير الامنية الاخيرة الى ان العراق شهد تراجعا ملحوظا في معدلات الجريمة المنظمة والعمليات الارهابية بنسبة تصل الى 40 بالمئة خلال العام الاخير بفضل التنسيق المشترك. ومع ذلك، فان التدخلات الاقليمية تظل التحدي الاكبر الذي يواجه استدامة هذا الاستقرار. وبالمقارنة مع فترات سابقة شهدت تداخلا في الصلاحيات المسلحة، فان الاجتماع الحالي يضع خارطة طريق واضحة لانهاء السلاح المنفلت، وهو المطلب الشعبي الاول الذي تدعمه لغة الارقام لضمان تدفق السلع وانخفاض تكاليف التأمين على النقل والشحن التي ترتفع عادة في المناطق المتوترة.
متابعة حثيثة وتنسيق ميداني
من المقرر ان تترجم مخرجات هذا الاجتماع الى واقع ميداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ربطت قيادات شرطة المحافظات بصالة العمليات الكبرى، لضمان تنفيذ التعليمات في مراكز المدن والاقضية والقرى. ان هذه الاجراءات لا تقتصر على الجانب الدفاعي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية خطوط الطاقة وابراج نقل الكهرباء ومشاريع البنى التحتية من اي استهداف تخريبي. وستقوم لجان الرصد والمتابعة برفع تقارير دورية الى الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يار الله لضمان الالتزام الكامل بجدول التنفيذ الامني، وسط توقعات بان تشهد المرحلة المقبلة حملات تفتيش واسعة للتأكد من خلو المدن من اي مظهر مسلح غير قانوني.
